وكان هذا اول بيان يصدر عن مجلس الامن الدولي بشأن الفوضى في سوريا.
ودعا البيان الذي أصدره بالاجماع المجلس المؤلف من 15 دولة وتلاه على وسائل الاعلام سفير ألمانيا لدى الامم المتحدة بيتر فيتيج الذي يتولى رئاسة المجلس الشهر الحالي السلطات السورية لحماية المنشات الدبلوماسية والدبلوماسيين.
ويقول مسؤولون غربيون ان هجمات يوم الاثنين نفذها موالون للرئيس السوري بشار الاسد. وجاءت الهجمات في اعقاب احتجاجات على زيارة مبعوثين امريكيين وفرنسيين في دمشق لمدينة حماة المركز الحالي للانتفاضة على الاسد التي بدأت قبل اربعة اشهر.
وقال بيان مجلس الامن "اعضاء مجلس الامن يدينون بأشد العبارات الهجمات على السفارتين في دمشق. في هذا الاطار يدعو اعضاء مجلس الامن السلطات السورية الى حماية المنشات الدبلوماسية والدبلوماسيين."
وأصدر الامين العام للامم المتحدة في وقت لاحق بيانا مماثلا لكنه يدعو ايضا الى "الحوار واصلاحات سياسية موثوق بها" في سوريا دونما تأخير.
وبعد القاء فيتيج للبيان اتهم السفير السوري بالامم المتحدة الولايات المتحدة وفرنسا بتشويه الحقائق عن الهجمات والمبالغة في تصويرها.
وابلغ السفير بشار جعفري الصحفيين ان تلك الاحتجاجات "نظمها بعض الشباب تعبيرا عن وجهات نظرهم فيما يتعلق بتدخل سفارات البلدان المذكورة انفا في الشؤون الداخلية لسوريا."
وقال جعفري نقلا عن رسالة قدمها الى فيتيج ان سوريا "بذلت ما في وسعها" لحماية البعثات وان بعض المتظاهرين الذين شاركوا في احداث الاثنين اعتقلوا وسيقدمون للعدالة.
وتمت الموافقة على بيان المجلس مع ان مشروع قرار صاغته اوروبا ويدين حملة سوريا على المعارضين يواجه عرقلة منذ أكثر من شهر.
وكانت روسيا والصين هددتا باستخدام حق النقض (الفيتو) لاحباط مشروع القرار الذي تعارضه ايضا عدة دول غير منحازة.
ولم يلق بيان الثلاثاء اللوم تحديدا على السلطات السورية في هجمات السفارتين وبدا انه حظي بالموافقة لان مبادئ حصانة المنشات الدبلوماسية معترف بها عالميا. ورحب السفير البريطاني مارك ليال جرانت بالبيان لكنه قال انه "غير كاف."
وقال دبلوماسيون بالمجلس ان التحفظات الرئيسية جاءت من لبنان.
وقال وزير الخارجية الالماني جيدو فيسترفيله الذي رأس جلسة للمجلس في قضية غير متصلة يوم الثلاثاء للصحفيين ان الدول الغربية سوف تستمر في جهودها من أجل الموافقة على القرار.
وشكك جعفري في ان سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا هوجمتا فعلا. وقال ان "الوصف المبالغ فيه للاحدات كهجوم هو جزء من الحملة المعروفة التي تشنها هذه البلدان على سوريا."
وقال جعفري انه لا مبرر لاحالة الامر الى المجلس خاصة ان حراس السفارة الفرنسية فتحوا النار واحتجزوا اثنين من المحتجين "في انتهاك لاهم المبادئ الاساسية للسلوك الدبلوماسي."
وقال ان سفارات سورية في الخارج تعرضت ايضا في الاشهر الاخيرة "لهجمات ومضايقات" لكن دمشق لم تقم باثارة الموضوع لدى المجلس "لاننا نعتقد ان لديه مشاغل اكثر أهمية."
