اخبار الساعة - متابعات
القرار الذي أصدره الوزير نص على أنه "يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري ممنوح / المجموعة)ب( بالبنك الأهلي المصري، بمبلغ 50 ألف جنيه)قرابة 6000 دولار( باسم طالبة الزواج المصرية، استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 عاماً، عند توثيق عقد الزواج".
مؤسسة قضايا المرأة المصرية استنكرت قرار وزير العدل المصري، وقالت في بيان أصدرته إن "بنات مصر ونساءها لسن للبيع، وأن مدلول القرار السابق ما هو إلا صورة من صور "تسعير الزواج" وربطه بمقابل مادي، والذي لن يحل مشكلة الإتجار بالنساءوكذلك اتخاذ البعض ورقة الزواج كوسيلة لذلك، بل سيفتح الباب على المزايدة بأن من يملك أكثر يتزوج أكثر".
