أعلن وزير الخارجية عبدالملك المخلافي أمس، أنه سلم الأمين العام للأمم المتحدة قرارا من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بتمديد وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام أخرى قابلة للتجديد في حالة التزام الطرف الآخر بوقف الهجمات والأعمال القتالية.

 

وقال المخلافي في المؤتمر الصحفي الذي عقده في العاصمة السويسرية برن: "إن عقد الجولة المقبلة من المباحثات في 14 يناير يبقى مشروطا بإطلاق سراح المعتقلين، مشيرا إلى أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التزمت ببذل كل الجهود وممارسة الضغوط على المتمردين لإطلاق سراح المعتقلين قبل هذا الموعد، وكذلك فك الحصار عن تعز ووقف تجنيد الأطفال".

 

وأكد على "ضرورة فتح الممرات الآمنة ووصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة خاصة تعز التي تعيش حصاراً منذ خمسة أشهر، وقد أصبحت الحالة الإنسانية فيها كارثية، مبيناً أن كل من يترك السلاح يمكنه أن يكون شريكا في العملية السياسية في اليمن".

 

وأضاف "أن القضايا الأساسية في جدول أعمال مباحثات سويسرا كانت مناقشة آلية تنفيذ بنود القرار 2216، وهي الانسحاب من المناطق التي تمت السيطرة عليها بالسلاح وتسليم أسلحة الدولة ومؤسساتها وإطلاق سراح المعتقلين".

 

 وأوضح المخلافي "أن الطرف الآخر جاء للمباحثات من دون أن يكون لديه أي تصور أو خطة لتنفيذها بل للحصول على وقف دائم لإطلاق النار، مؤكداً أن الوقف الدائم لإطلاق النار لن يتم قبل تنفيذ القرار 2216 خاصة، وأن المجتمع الدولي خرج من مباحثات سويسرا أكثر إصرارا على تطبيق القرار الدولي".