أنهت هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق مع خمسة متهمين شكلوا عصابة استغلت اسم «الاستخبارات العامة» ونفذت عملية سطو مسلح على مركز تجاري وسط جدة، وانتهى المدعي العام إلى توجيه تهم الإفساد في الأرض وانتهاك حرمات الآمنين ومغالبتهم على أموالهم وأنفسهم بالقوة، مطالبا بتطبيق حد الحرابة (القتل) بحق الجناة الخمسة ردعا وزجرا لهم ولأفعالهم، في حين تقرر فرز ملف لمتهمين هاربين شاركوا أفراد العصابة في عمليات سطو.

وعلمت «عكاظ» أن التحقيقات أشارت إلى قيام 5 متهمين بينهم 4 سعوديين ومقيم يمني، بتشكيل عصابة، وخططوا للسطو على مركز تجاري وسط جدة، عقب توفر معلومات لديهم عن وجود مبلغ يقارب 1.5 مليون ريال في خزينة المركز. وقاد عملية السطو اثنان من أفراد العصابة بحوزتهما سلاح عبارة عن مسدس، وأحدهما يرتدي زيا عسكريا، فيما تولى البقية عمليات المراقبة والمتابعة والتفتيش عن الأموال وسحب جوالات الموظفين والمتسوقين في المتجر.
وأفادت المعلومات أن العصابة داهمت المركز التجاري وقت صلاة الظهر، واحتجزت 10 موظفين، وتعرض أفرادها للمتسوقين وطلبوا منهم الانصياع لأوامرهم، بزعم أنهم يباشرون عملية دهم غسل أموال لصالح جهاز الاستخبارات العامة -على حد قولهم. وحصلوا على مبلغ يقارب 400 ألف ريال، وخطفوا مشرف المركز التجاري ولاذوا بالفرار، ليتقاسموا بينهم لاحقا المبلغ المنهوب.
وأطاحت الأجهزة الأمنية بأفراد العصابة واحدا تلو الآخر، حيث تطابقت بصماتهم مع البصمات التي تم رفعها من مسرح الجريمة، في حين كشفت كاميرات المراقبة السرية في المركز عن تفاصيل جريمتهم، من خلال مراجعة تسجيلات الكاميرات.
وبذلت هيئة التحقيق والادعاء والعام في جدة، جهودا كبيرة مع الأجهزة الأمنية للكشف عن ملابسات الجريمة والوصول إلى الجناة بين جدة والطائف والرياض.