نقلت صحيفة "الأنباط" الاردنية  من مصادر وصفتها بالمتطابقة من مسؤول حكومي ورعايا يمنيين وليبيين ان الحكومة وبسبب قرارها الاخير القاضي بحصول الرعايا اليمانيين والليبين على تاشيرة دخول للاقامة على اراضي المملكة الاردنية ووفق ذلك القرار فقد تم معاملة هؤلاء الرعايا وفق قانون الاقامة النافذ والزامهم بدفع مبلغ 20 الف دينار لقاء كفالة بنكية للحصول على الاقامة تسيل في حال المخالفة .

 

وبحسب ذات المصادر فان القرار استثنى من يرغبون بدخول المملكة بقصد العلاج اوالدراسة اوالعمل او السياحة وذلك وفق اشتراطات القانون وهي الحصول على تقرير طبية من الطبيب المعالج واللجنة المختصة او ابراز قبول في احدى الجامعات او المعاهد او عقد عمل مصدق من الجهات الرسمية وفق الاصول او الحصول على تاشيرة سياحية وفق الشروط السياحية .

 

اما التعليمات الخاصة بالمستثمرين فهي واضحة حيث تشترط تسجيل عقارات باسم طالب التاشيرة اوانشاء منشاة صناعة وتشغيل عدد من الاردنيين فيها وغيرها من الشروط وقالوا لـ"الأنباط" ان الحكومة بدأت تتعاملمع الاخوة اليمنيين والليبيين وفق قانون الاقامة النافذ لافتين الى تسييل الوديعة في  حال المخالفة او اعادتها للشخص نفسه في حال المغادرة.

 

وكانت الحكومة قررت في قت سابق منح تأشيرات وجوازات لمستثمرين سوريين وفق عدة اشتراطات، حيث وافقت الحكومة على وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين من خلال مخاطبة جمعية رجال الاعمال الاردنيين لتزويد وزارة الداخلية بأسماء المستثمرين السوريين الراغبين بالقدوم الى المملكة.

 

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية حينها ان التسهيلات الممنوحة للمستثمرين تخضع لضوابط وتعليمات امنية وادارية وفنية لا يمكن تجاوزها، حفاظا على الامن الوطني الاردني الذي يعتبر اساسا متينا وشرطا رئيسيا لتشجيع اقامة المشاريع الاستثمارية والحفاظ على مصالح المستثمرين.

 

وقال ان الاردن ينتهج سياسة استثمارية جاذبة ومشجعة لإقامة المشاريع الانتاجية والاستثمارية من خلال وضع حزمة من التشريعات والقوانين المتطورة التي وفرت بيئة امنة ومستقرة تواكب احدث التطورات في هذا المجال.

 

واعتمدت البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على اراضي المملكة وتمديد اقامة المركبات السورية بصفة الادخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين في القطاعات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار وتمديد اقامة المركبات السورية بصفة الادخال المؤقت العائدة للشركاء في الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة وشركة المناطق الحرة.

 

كذلك تم العمل بمتطلبات تخص العراقيين حيث أصدرت وزارة الداخلية التعليمات المتعلقة بالتسهيلات على الأشقاء العراقيين الراغبين بدخول المملكة والمقيمين على أراضيها واعتبارها موضع التنفيذ اعتباراً من 22شباط للعام 2009.

 

وتتضمن تعليمات رجال الأعمال والمستثمرين :تسهيل حصول رجال الأعمال والمستثمرين على التأشيرات بحيث تتولى مؤسسة تشجيع الاستثمار من خلال مفوض وزير الداخلية فيها لإصدار التأشيرات لهم لأول مرة بعد التأكد من أسباب الطلب المعزز بالوثائق المطلوبة والحصول على الموافقة المسبقة لأول مرة.

 

ويعفى رجال الأعمال العراقيين الحاصلين على البطاقة المعتمدة من شرط الموافقة المسبقة للدخول بحيث يتم منحهم التأشيرة في المراكز الحدودية وكذلك منحهم إقامة مؤقتة لمدة شهر قابلة للتمديد لمدة شهرين من خلال إدارة الإقامة والحدود أو مراكز الإصدار في مديريات الشرطة ولوزير الداخلية تمديدها لمدّة ثلاث شهور أخرى.

 

اما العراقيون القادمون إلى المملكة فتمنح التأشيرات من وإلى المملكة لمدة ستة أشهر متعددة السفرات ممن تتطلب أعمالهم أو ظروفهم ضرورة تنقلهم وذلك بعد الموافقة المسبقة (لأول مرة).

 

ويمنح المواطنون العراقيون ممن يكون بحوزتهم اثبات شراء سيارات من المنطقة الحرة (منافست) تاشيرة الدخول في المراكز الحدودية شريطة أن يكونوا حاصلين على الموافقة المسبقة.

 

كما يعفى الرعايا العراقيون المقيمون بشكل دائم في الدول غير المقيدة من شرط الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة لدخول البلاد وبإمكانهم الحصول على تأشيرة الزيارة أو المرور من خلال بعثاتنا الدبلوماسية المعتمدة في الخارج او في المراكز الحدودية، وغيرها لكثير من التعليمات.