قال اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية خلال مؤتمر صحافي يوم السبت، إن جميع أحكام القصاص تمت داخل السجون، ولم يتم تصويرها وفق الإجراءات النظامية، وأكد أن تنفيذ أحكام الإعدام تمت في جميع مناطق المملكة ما عدا جازان.

 

وأضاف التركي أن هناك قضايا إرهاب ما زالت منظورة أمام القضاء، مشيراً إلى أن 4 عمليات إعدام تمت رمياً بالرصاص، بينما تم تنفيذ باقي الأحكام بالسيف.

 

وشدد المتحدث باسم الداخلية السعودية على أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى إطلاقا في ملاحقة الإرهابيين والمحرضين.

 

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة العدل السعودية منصور القفاري الذي شارك في المؤتمر الصحافي، إن أحكام القصاص صدرت عن محكمة متخصصة، في ظل ضمانات الإبداء في دفاعه وتقديم ما يريد تقديمه، ولا يتم الفصل في الحكم إلا بعد استنفاد كل درجات التقاضي. وأوضح أنه طبق في هذه المحكمة المساعدة القضائية، فقد التزمت وزارة العدل بتوكيل محامٍ لمن لم يستطع أن يوكل محاميا.

 

وأضاف أن المحكمة الابتدائية قضت بإعدام 55 متهما، بينما نقضت محكمة الاستئناف 4 أحكام بالإعدام. وأشار إلى أن 179 متهماً تنظر المحكمة المختصة في قضاياهم.

 

وشدد القفاري على أن القضاء يطبق قواعد قضائية ولا ينظر لانتماء شيعي أو سني، مؤكدا أن القضاء السعودي مستقل ونزيه، ولا “نقبل التشكيك فيه”.

 

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد نفذت، يوم السبت، حكم الإعدام في 47 إرهابيا بينهم مصري الجنسية وآخر تشادي.