أكدت جمعية البنوك اليمنية أن الجهاز المصرفي اليمني لم يتأثر بالأزمة الحالية وأنه ما زال, رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد, مستمرا في أداء دوره وأي انخفاض في نشاطه إنما يعود للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
ونفت الجمعية ما نشره موقع الجزيرة نت عن شحة السيولة النقدية في البنوك اليمنية أو البنوك الأجنبية العاملة في اليمن, مؤكدة أنه حدث خلال الأسبوع الأول من شهر مارس ونتيجة لإشاعات مماثلة أن قام بعض العملاء بسحب بعض ودائعهم بالدولار من البنوك وبالرغم من أن عمليات السحب كانت بصورة مضطردة إلا أن جميع البنوك تمكنت من تلبية جميع طلبات العملاء مما مكن البنوك من تجاوز تلك الازمة دون العودة للبنك المركزي كما أن البنك المركزي وبتاريخ 26/3/2011م استجاب لطلب البنوك المستمر خلال السنوات الماضية بتخفيض نسبة الاحتياطي على الدولار والمحددة بـ 20% باعتبارها من أعلى نسب الاحتياطي القانوني في بنوك المنطقة ، فلقد استجاب البنك المركزي مؤخراً بتخفيض تلك النسبة إلى 10% واشترط استخدام ما أفرج عنه لتغطية عمليات الاستيراد ، كما أن مجلس ادارة جمعية البنوك يؤكد أن جميع فروع البنوك مستمرة في نشاطها ولم يقم أياً من البنوك بإغلاق أياً من فروعه.
وعن عملية الاستغناء عن بعض العاملين قالت الجمعية بأنه تمت خلال الشهر الماضي لدى أحد البنوك نتيجة توظيف المستغنى عنهم حديثاً عندما تبين له عدم سلامة قرار التوظيف في ظل الأوضاع الحالية وفي الوقت الذي زاد عدد الموظفين الجدد بما يمثل ضعف العدد المستغنى عنه في بنوك أخرى، وعموماً وكما يحدث في كل البنوك العالمية فإن ذلك ليس مؤشراً لإفلاس البنوك والعكس هو الصحيح.
وأشارت الجمعية إلى أن الودائع إذا انخفضت لدى بعض البنوك فلقد كانت هنالك زيادة مضطردة في بنوك أخرى .