دعا الوكيل الأول للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني أنيس باحارثة النائب العام و الأجهزة الرقابية "هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمحاربة ومناهضة الفسادإلى القيام بمسؤلياتها الوطنية والقانونية بمنع المساع الحاصلة لتمرير معاملات تسجيل عقاري بمساحات كبيرة تقدر القطعة الواحدة منها بمليون متر تقريبا من أراضي الدولة تقع علي شواطئ البحر بمحافظة الحديدة ومنها شاطئ الدريهمي وغيرها من المناطق الاخري.


وحذر باحارثة بعض من قيادة الهيئة وموظفي مكتبها بالحديدة من التوغل في مثل هذا الاعمال المخالفة للقانون.. مشيرا إلى أن مكتب الهيئة بالحديدة صرف أراضي من أملاك الدولة دون أي مسوغ قانوني ومرر معاملات تعويضات دون التقيد بالإجراءات القانونية المتبعة مستغلين الإنفلات الحاصل في البلد.

وأكد الوكيل الأول بأنه سبق وأن تم إحالة عدد من قيادات وموظفي فرع الهيئة بالحديدة الي النيابة لقيامهم بالتفريط باراضي الدولة تقدر قيمتها بمئات الملايين.. لافتا إلى وجود تواطئ مع النهابين من قبل بعض المكلفين بمتابعة القضايا من قبل الهيئة لدى النيابات والمحاكم المختصة.. واعدا بنشر الاسماء في الوقت القريب ومحاسبة ل المتخاذلين والمتواطئين مع ناهبي إملاك الدولة التي اكد بانه لن يسمح بسقوطها.