حذر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وفروعها بعموم محافظات الجمهورية من التوغل في التصرف بأراضي الدولة  تسجيلها بأسم الغير في السجل العقاري بعيدا ومخالفا  للوائح والقوانين.. مشددا على ضرورة ووقف إجراءات التصرف في أراضي وعقارات الدولة.

 

وحمل الجهاز المركزي، في مذكرة رسمية حصلت "الثورة" على نسخة منها، وجها للهيئة ومكاتبها بالمحافظات المسؤولية القانونية في أي اضرار لحقة أو ستلحق بمصلحة الدولة وممتلكاتها.

 

وجاءت توجيهات الجهاز بعد ان اطلع على عدد من الوثائق الصادرة من فرع هيئة الأراضي بالحديدة تبين العديد من المخالفات والتصرفات غير القانونية في حق أراضي وعقارات الدولة منها بحسب مذكرة الجهاز المركزي" اصدار عدد من عقود التعويضات العينية بمساحات كبيرة بالمخالفة لأحكام القانون رقم "21" لسنة 1995م بشأن اراضي وعقارات الدولة ولا ئحته التنفيذية والقانون رقم "1" لسنة 1995م بشأن الاستملاك للمنفعة العامة".

 

وأكد الجهاز احتفاظة بحقة القانوني بمراجعة كافة التصرفات والإجراءات الصادر بشان أراضي وعقارات الدولة في كافة فروع الهيئة وفقا لقانون الجهاز رقم "32" لسنة 1992م ولا ئحته التنفيذية