دحلان: لا أبحث عن تثبيت عضويتي في «المركزية»
فهذه العضوية لم تعد تساوي شيئا

تنظر محكمة حركة فتح التنظيمية اليوم في تظلم محمد دحلان عضو اللجنة المركزية للحركة ضد فصله وتحويله إلى النائب العام بتهمة «الفساد المالي وقضايا قتل».

واتخذت اللجنة المركزية قرارها في 11 يونيو (حزيران) الماضي، بناء على توصية من لجنة التحقيق في اتهامات وجهت إليه بالفساد المالي والقتل والتحريض على الرئيس محمود عباس (أبو مازن) (وهو أيضا رئيس فتح) وإثارة «الإشاعات الكاذبة حوله والتحريض عليه واتهامه بالفساد المالي والإداري، تمهيدا للانقلاب عليه». وطلبت المحكمة من اللجنة المركزية إرسال من يمثلها لحضور جلستها.
وتتشكل هيئة المحكمة ومهمتها النظر في تظلمات الأعضاء، من 10 أعضاء برئاسة علي مهنا. ويمكن أن تعقد جلستها بحضور 3 من أعضائها شريطة أن يكون أحدهم خريج كلية الحقوق. وسبق أن تلقت المحكمة تظلمات وشكاوى من أعضاء طردوا يوم الانتخابات.

واعتبر دحلان الذي وصل إلى رام الله قادما من الأردن أول من أمس، قرار طرده بأنه «غير قانوني وغير شرعي»، مؤكدا أن اللجنة لم تستطع أن تثبت شيئا ضده، وحسب قوله فإن القرار يحتاج حتى يصبح نافذ المفعول، إلى تصديق ثلثي أعضاء اللجنة المركزية وثلثي المجلس الثوري، وهو الأمر الذي لم يتحقق حتى الآن.

وقال دحلان في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن لجنة الرقابة وحماية العضوية في المجلس الثوري لفتح، أصدرت قرارا بالإجماع يقضي بأن قرار اللجنة المركزية غير شرعي وغير قانوني وغير دستوري.. «وكان هذا كافيا بالنسبة لي، أن يرد القرار إلى اللجنة المركزية التي لم تعتمد لا بالشكل ولا بالجوهر على إجراء أو أي تهمة أو أي إثبات. والادعاء كان هو بما أنني لم أحضر إلى رام الله ولم أمثل أمام لجنة التحقيق، فإن بإمكانهم أن يصدروا حكما غيابيا ضدي».

وأضاف «أصلا اللجنة المركزية ليست محكمة.. حتى لو أدانتني اللجنة المركزية التي لا تفهم دورها في هذا الأمر، فهي ليست هيئة محكمة وكان عليها أن تحولني إلى المحكمة الحركية. ولكن الجهل بالقوانين ولا أدعي شخصيا معرفتي الكبيرة بها، ولكن هناك حد أدنى معروف ومعلوم من القوانين أن اللجنة المركزية ليست محكمة ولا هي القاضي ولا الشهود. ورغم ذلك لعبوا دور المحكمة والقاضي والشهود».

واستطرد قائلا «لجنة الرقابة وحماية العضوية أعطت حكمها في الأمر برفض قرار المركزية، وكان هذا كافيا لي.. لكنني لجأت إلى المحكمة إيمانا مني بالتأكيد لأبناء فتح أنه لا يحق لأي عضو في اللجنة المركزية أو حتى رئيس الحركة الاستقواء بالموقع على أي من أبناء الحركة».

* حسب ما فهمت أن أكثر ما يمكن أن تفعله المحكمة هي أن تحيله إلى اللجنة المركزية التي بدورها ستحيله إلى لجنة التحقيق.. وإذا ما مثلت أمام لجنة التحقيق يسقط القرار باعتبار أنه اتخذ غيابيا.

- هذا ما يردده الأخ عزام الأحمد (رئيس لجنة التحقيق).. مع احترامي للأخ عزام.. لا أريد العودة إلى لجنة التحقيق لسبب بسيط. كما يبدو أن الأخ عزام محرج، فهو كرئيس للجنة التحقيق يعترف ويقول جهارا نهارا إن التحقيق لم يستكمل.. فكيف يصادق على القرار وهو رئيس لجنة التحقيق التي لم تستكمل تحقيقها؟ لا أريد أن أسجل نقاطا على أحد.. ولدي من الصبر لأن أثبت لكل أبناء الحركة حرصي الشديد على وحدة هذه الحركة. لذا لا يجوز الآن أن يقول الآن إنه إذا حضر سقطت التهم.. أنا أريد أن أعرف ما هي التهم الموجهة إلي.. هل تعلم أني لا أعرف ماهية التهم الموجهة إلي. وإن شاء الله أعرفها في المحكمة. لا أريد أن أدخل في تفاصيل القرار المضحك المبكي، لكنه يعطيك (فكرة) الحد الذي أوصلت فيه هذه القيادة، الحركة.
* وكيف وصلت العلاقات بينك وبين أبو مازن التي كانت يوما قوية (أبو مازن كاد أن يضحي من أجل دحلان بعلاقته مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، بل ضحى برئاسة الوزراء)؟

- أنا شخصيا لست مسؤولا عن تدهور العلاقات السابقة، ولكنني في نفس الوقت لن أغير عاداتي التي تقول بالجهر بكلمة الحق في اجتماعات وفي مؤسسات الحركة في الداخل والخارج، وليس لدي أي حسابات شخصية.. وإذا لم يتسع صدر أبو مازن للانتقادات والملاحظات فهذا شأنه.. وأنا سأستمر في قول الحقيقة مهما كانت مؤلمة. يا رجل ما الحكمة من اعتقال سائقي وهو قادم من عمان لحضور جلسة المحكمة.. صحيح أنها تصرفات لا تقدم ولا تؤخر ولكنها تعطي انطباعات عن أن مستوى التعامل الأخلاقي والمقصود على المستوى القيادي وليس القاعدي، وصل إلى حالة مبكية. وبالتالي فإن المحكمة والمجلس الثوري هما الفصل.. وأنا هنا لا أبحث عن تثبيت عضويتي في اللجنة المركزية.. فهذه العضوية لم تعد تساوي شيئا إذا لم تعد صاحبة سيادة وسلطة في القرارات السياسية والتنظيمية والمالية. فأبناء الحركة انتخبونا في اللجنة المركزية حتى نوحد الضفة وغزة ونحقق الاستقلال.. ولكننا ابتعدنا عن الوحدة الوطنية وابتعدنا أكثر عن الاستقلال. وبالتالي إذا كنت كعضو لجنة مركزية لا يحق لي التدخل بالشأن السياسي أو التنظيمي أو المالي، فعضويتي في المركزية وكذلك عضوية الآخرين لا تساوي شيئا. إن هدفي هو تثبيت حق وهو أنه لا يحق للمسؤول أو رأس الهرم في الحركة أن يضطهد أي عضو فيها. وما حصل هو استقواء بلا قانون ولا نظام. وإذا كان هناك فائض في يد الأخ أبو مازن فهذا شيء جيد ويا ليت يستخدم ضد إسرائيل لانتزاع حقوقنا أو لتعزيز الوحدة الوطنية، لا أن يستخدم ضد عضو لجنة مركزية أو سائق.

* وما هي توقعات لنتيجة المحكمة غدا (اليوم)؟

- لا أريد أن أبني على توقعات، لكن إذا كان الأمر قانونيا، فالقانون يحكم وأنا أقبل به. إذا كان أعضاء اللجنة المركزية يخبرونني بأنه لم يتم التصويت في اللجنة، ومن هؤلاء أعضاء صوتوا ضدي.

وفي ذات السياق نفت مصادر حركية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يكون الحديث عن التراجع عن قرار فصل دحلان صحيحا. وقالت إن هذا غير قائم وهو مجرد تسريبات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن قرار فصل دحلان اتخذ غيابيا لأنه رفض المثول أمام لجنة التحقيق، وفي حال مثوله فإن القرار يسقط وكأنه لم يكن، وهذا لا يعني أن دحلان قد برئ مما وجه إليه من تهم، ولا يشكل تراجعا كما يحلو للبعض وصفه، بل إنه سيخضع للتحقيق الذي قد يطول، وستظل عضويته في اللجنة معلقة إلى أن تنتهي اللجنة من تحقيقاتها التي ستشمل أيضا عددا من المسئولين المقربين، من بينهم أبو شاهين وأبو خوصة وغيرهما.

وحسب هذه المصادر، فإن قرار الفصل الذي وقعه أبو مازن، يبقى قائما إلى أن يمثل دحلان نفسه للجنة التحقيق، ولجوءه إلى المحكمة الحركية لن يغير في الأمر شيئا. واستطردت المصادر أن المحكمة ليست على دراية بما حصل، وبالتالي فإن حكمها سيكون، بمطالبتها بالعودة إلى اللجنة المركزية وإذا ما فعل ذلك فستحيله المركزية إلى لجنة التحقيق.. وإذا ما حصل ذلك وهو ما تستبعده هذه المصادر، سيعلن رئيس اللجنة أن قرار فصل دحلان الذي اتخذ غيابيا، سيصبح باطلا ما دام سلم نفسه للجنة التي ستستكمل التحقيق معه، أما إذا رفض المثول فإن القرار سيبقى ساري المفعول.

وفي ما يلي نص القرار الذي وقعه أبو مازن كرئيس لفتح:

«قررت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) في اجتماعها الذي عقد يوم السبت الموافق 11 - 6 - 2011 وبعد الاستماع إلى تقرير لجنة التحقيق المشكلة من أعضاء اللجنة المركزية، ما يلي:

1 - فصل محمد شاكر دحلان من حركة فتح وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة.

2 - إحالته إلى القضاء في ما يخص القضايا الجنائية والمالية وأية قضايا أخرى حسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق.

3 - الاستمرار في التحقيق مع الأشخاص الآخرين الذين رأت لجنة التحقيق ضرورة استمرار التحقيق معهم بموجب قرار يصدر لاحقا لتحديد القضايا التي يجب متابعتها.

محمود عباس رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)» واستخف دحلان بالقرار الذي قال إنه أخطأ حتى في اسمه. كما أشار إلى فصله من حركة فتح علما كما يقول أنه لا يحق لأحد أن يفصل عضوا إلا المؤتمر العام وبثلثي الأعضاء.

ويتمسك المعترضون على قرار الفصل بالبند الـ28 من القانون الأساسي لفتح الذي كما يقولون يعطي المجلس الثوري الحق في أن يفصل عضو اللجنة المركزية بثلثي الأعضاء. بينما يتمسك الموافقون بالبند الـ98 الذي يعطي اللجنة المركزية صلاحية فصل أحد أعضائها.
عن الشرق الأوسط