طوى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر صفحة الجهود الأممية للتسوية السياسية لأزمة نقل السلطة في اليمن ولم الأفرقاء إلى مائدة حوار وطني للتوافق على حلول للأزمة الراهنة وأنهى جولته الرابعة في صنعاء بعد لقاءات جمعته بسائر أطراف الأزمة، حاملاً تقريراً مثقلاً بالتباينات يتوقع أن يكون محور اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي خلال الأيام المقبلة .
وعكست التصريحات التي أطلقها في مؤتمر صحافي بصنعاء في ختام زيارته لليمن أمس مدى التعقيد الحاصل في الأزمة اليمنية وإخفاق المنظمة الدولية في جهود التهدئة والتسوية السياسية للأزمة، إذ دعا إلى الحسم والإسراع في نقل السلطة لإيجاد مناخات تساعد على تحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتدهورة في هذا البلد الذي قال إنه “يعاني من انهيار مقومات الدولة” .
وأبدى ابن عمر تعاطفه مع مطالب شبان الثورة في بناء دولة مدنية حديثة، وحذر من خطورة الأوضاع، التي قال إنها “تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي”، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية أثرت على الوضع الإنساني في اليمن، لافتاً إلى أنه سينقل هذه الصورة إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ القرار المناسب .
وأدار مبعوث بان كي مون على مدى خمسة أيام مشاورات للتهدئة شملت الحكم والمعارضة ووجهاء القبائل وقادة الجيش المنشقين عن النظام، غير أنها لم تفلح في إقناع أطراف الأزمة برؤية المنظمة الدولية التي اقترحت حوارا يفضي إلى انتقال آمن للسلطة يجنب اليمن ويلات الحروب، تاركا الشارع اليمني غارقا في بحر متلاطم من الأزمات وخيبات أمل انتابت الجميع، لتعثر جهود التسوية الدولية، التي قالت دوائر سياسية إنها ربما تنقل الأزمة اليمنية إلى طور جديد في ظل خيارات ضيقة غير بعيدة عن دوامة العنف، وخصوصا بعدما منح طول أمدها وقودا إضافيا للاعبيها الأساسيين استعدادا على ما يبدو لمرحلة قادمة أكثر ضبابية .
وكان ابن عمر أكد أن المنظمة الدولية تدعم بقوة خطة لنقل السلطة في اليمن، وهو الموقف الذي عبر عنه سفير الولايات المتحدة في اليمن، الذي أكد دعم واشنطن لهذه الخطوة سعيا إلى الخروج من أزمة نقل السلطة التي صارت تلوح بخيارات العنف، غير أن صنعاء أعلنت عن “خارطة طريق” لحل سائر المشكلات القائمة ترتكز على تلبية مطالب المجتمع الدولي في نقل السلطة ولكن بالطرق الدستورية والديمقراطية . ودفع انسداد أفق التسوية السياسية لأزمة نقل السلطة صنعاء إلى التوجه نحو الاتحاد الأوروبي في الزيارة التي بدأها وزير الخارجية ابوبكر القربي إلى لندن، التي قال إنه سيلتقي خلالها نظيره البريطاني وليام هيغ ومسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، للبحث في مستجدات الأزمة اليمنية ودور الاتحاد الأوروبي في تنشيط الحوار بين الأفرقاء السياسيين استنادا إلى المبادرة الخليجية .
لكن دوائر سياسية أكدت أن فتح صنعاء نافذة حوار مع الاتحاد الأوروبي جاء نتيجة مخاوف من التدويل والعزلة، خصوصاً بعدما حظيت قضية نقل سلطات الرئيس علي عبدالله صالح إلى نائبه كحل للخروج من الأزمة بإجماع سائر الأطراف الإقليميين والدوليين .
وتعزز هذا التوجه مع تلويح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بان المنظمة الدولية قد تتخذ قرارا يدعم آليات فورية لنقل السلطة إلى تأكيد السفير الأمريكي بصنعاء بان جهود التهدئة الدولية لن تستمر طويلاً .
وتزامن انهيار جهود التسوية الدولية مع آخر طاول المبادرة الداخلية التي أعلنها نائب الرئيس اليمني الفريق عبد ربه منصور هادي، الذي كشف عن جهود لوضع “خارطة طريق” لحل سائر المشكلات الداخلية، فيما أكدت المعارضة عدم علمها بهذه الخطة، وتأكيدها عدم القبول بأي حوار مع السلطة قبل الشروع باجراءات نقل السلطة وتوقيع الرئيس صالح على المبادرة الخليجية .
وقال قادة في المعارضة إن تصريحات المسؤولين في حزب المؤتمر الحاكم بشأن خطة الحل السياسي للأزمة كانت متضاربة ولم تحمل أي أفكار للخروج من الأزمة الراهنة على قاعدة المبادرة الخليجية وبيان مجلس الأمن، واكتفت بالدعوة إلى حوار للتوافق بشأن حلول الأزمة ما يعيد سائر الأطراف إلى المربع الأول .
ولم يكترث شبان الثورة لتعثر جهود التسوية الدولية لأزمة نقل السلطة، وانخرطوا في تظاهرات عمت المحافظات اليمنية مرددين الشعارات المناهضة لعودة الرئيس صالح، والمطالبة برحيل ما تبقى من أركان نظامه، كما تعهدوا الاستمرار في ثورتهم لحين تحقيق أهداف الثورة في الإطاحة بالنظام .
وعبرت التظاهرات عن حال غضب جماعي حيال التدهور الحاد في الأوضاع حيال ما يعدونه عقاباً جماعيا يفرضه نظام صالح على مواطنيه بمنع وصول إمدادات المشتقات النفطية والغاز المنزلي إلى المدن وقطع إمدادات الكهرباء والماء .