اتهمت السعودية إيران رسمياً أمس بالمسؤولية عن تفجيرات الخبر في العام 1996 والرياض في العام 2003، ضمن قائمة مطولة بانتهاكات طهران منذ الثورة الإيرانية في العام 1979، بهدف «توضيح حقيقة سياسات إيران العدوانية على مدى 35 عاماً، ودحض الأكاذيب المستمرة التي يروجها نظام طهران».

 

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان مطول: «في العام 1996 تم تفجير أبراج سكنية في الخبر قام به ما يسمى بحزب الله الحجاز التابع للنظام الإيراني، ونجم عنه مقتل 120 شخصاً من بينهم 19 أميركياً، و(تولت إيران) توفير الحماية لمرتكبيه، بمن فيهم المواطن السعودي أحمد المغسل الذي تم القبض عليه العام الماضي، وهو يحمل جواز سفر إيرانياً، وأشرف على العملية الإرهابية الملحق العسكري الإيراني لدى البحرين حينذاك، كما تم تدريب مرتكبي الجريمة في كل من لبنان وإيران، وتهريب المتفجرات من لبنان إلى المملكة عبر حزب الله، والأدلة على ذلك متوافرة لدى حكومة المملكة وحكومات عدد من الدول الصديقة».

 

كما أشارت إلى «تورط النظام الإيراني في تفجيرات الرياض (في العام 2003) بأوامر من أحد زعامات «القاعدة» في إيران، ما نجم عنه من مقتل عدد كبير من المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب، وبينهم أميركيون».

 

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله أن «سجل إيران حافل (منذ الثورة) بنشر الفتن والقلاقل والاضطرابات في دول المنطقة بهدف زعزعة أمنها واستقرارها، والضرب بعرض الحائط بالقوانين والاتفاقات والمعاهدات الدولية والمبادئ الأخلاقية كافة». وأشار إلى أن «المملكة مارست سياسة ضبط النفس طوال هذه الفترة، رغم معاناتها ودول المنطقة والعالم المستمرة من السياسات العدوانية الإيرانية». وأضاف أن «هذه السياسة الإيرانية استندت في الأساس إلى ما ورد في مقدمة الدستور الإيراني، ووصية الخميني، التي تقوم عليها السياسة الخارجية الإيرانية وهو مبدأ تصدير الثورة، في انتهاك سافر لسيادة الدول وتدخل في شؤونها الداخلية تحت مسمى نصرة الشعوب المستضعفة والمغلوبة على أمرها، لتقوم بتجنيد الميليشيات في العراق ولبنان وسورية واليمن، ودعمها المستمر للإرهاب من توفير ملاذات آمنة له على أراضيها، وزرع الخلايا الإرهابية في عدد من الدول العربية، بل والضلوع في التفجيرات الإرهابية التي ذهب ضحيتها العديد من الأرواح البريئة، واغتيال المعارضين في الخارج، وانتهاكاتها المستمرة للبعثات الديبلوماسية، بل ومطاردة الديبلوماسيين الأجانب حول العالم بالاغتيالات أو محاولتها».

 

ونشرت الوزارة «ورقة حقائق» مدعومة بالأرقام والتواريخ، تضمنت 58 فقرة عددت انتهاكات إيران في المنطقة والعالم. ونفت المملكة معارضتها الاتفاق النووي الدولي مع إيران، معتبرة أن هذا الادعاء «يؤكد كذب النظام، إذ أن المملكة أيدت علناً أي اتفاق يمنع حصول إيران على سلاح نووي، ويشمل آلية تفتيش صارمة ودائمة، مع إمكان إعادة العقوبات في حال انتهاك إيران لهذا الاتفاق، وهو الأمر الذي أكدت عليه الولايات المتحدة». واعتبرت أن «على إيران أن تحدد إذا ما كانت ثورة تعيش حالاً من الفوضى وتضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية، أو أنها دولة تحترم الاتفاقات والمعاهدات الدولية ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول». ولفتت إلى أن المملكة «حاولت منذ بداية الثورة الإيرانية، أن تمد يدها إليها بالسلام والوئام والتعايش السلمي وعلاقات حسن الجوار، إلا أن إيران ردت على ذلك بإشاعة الفتن الطائفية والمذهبية، والتحريض والقتل والتدمير». ورأت أنه «إذا ما أرادت إيران التحلي بلغة العقل والمنطق، فيجب عليها أن تبدأ بنفسها أولاً وأن توقف جميع أعمالها التخريبية والهدامة المنافية للمبادئ والمواثيق الدولية».

 

وفي طهران أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، أن بلاده ستستعيد 32 بليون دولار من أموالها المجمدة في المصارف الدولية، مرجحاً استخدامها في «استيراد سلع أساسية». وفي رد على رسالة بعثها الرئيس حسن روحاني لإبلاغه برفع العقوبات الاقتصادية عن إيران بدءاً من السبت الماضي، تنفيذاً للاتفاق النووي الذي أبرم مع الدول الست في تموز (يوليو) 2015.