ولم تفلح انتفاضة شعبية مناهضة لحكم صالح المستمر منذ 33 عاما وانضمام عدد من كبار المسؤولين الى معارضيه وتعرضه في يونيو حزيران لمحاولة اغتيال أصيب خلالها بحروق شديدة وأجريت له ثماني عمليات جراحية في اقناع الرئيس اليمني بالتخلي عن السلطة.
وقال القربي لرويترز في مقابلة "أوضح الرئيس صالح ذلك بجلاء. قال مرارا انه مُستعد لنقل السلطة في أي وقت لكن من خلال انتخابات مبكرة.. عن طريق صندوق الاقتراع وبالالتزام بالدستور."
وأضاف "القضية الان هي أن يتفق الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة على موعد لانتخابات مبكرة."
وحقق صالح (70 عاما) استقرارا نسبيا ووحد شطري اليمن الفقير الذي يغص بأنواع الاسلحة وينتشر فيه الفساد ويعاني من حركة انفصالية في الجنوب وتمرد شيعي في الشمال ووجود متزايد لتنظيم القاعدة.
وعندما تولى صالح رئاسة اليمن الشمالي عام 1978 كان البلد قد شهد حربا أهلية وأعمال عنف على مدى عقدين واغتيل الرئيسان اللذان سبقاه في المنصب.
وشاركت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتان كانتا هدفا لهجمات فاشلة نفذها تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المتمركز في اليمن في محادثات لانهاء الازمة والحيلولة دون انتشار الفوضى الأمر الذي يمكن أن يفسح للقاعدة مجالا أوسع للحركة.
وقال القربي ان الجدول الزمني لنقل السلطة الذي حدده اتفاق توسطت فيه دول الخليج وواشنطن لم يكن واقعيا.
وحدد مشروع الاتفاق 30 يوما لصالح والمعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية على أن يستقيل الرئيس بعد ذلك وتجرى انتخابات في عضون 60 يوما.
وقال القربي "هذا الجدول الزمني ثبت أنه صعب التنفيذ.. لا يمكن أن تجرى الانتخابات خلال 60 يوما. لذلك فاذا استقال الرئيس صالح بعد 30 يوما ولم يمكن إجراء انتخابات في غضون 60 يوما كان سيحدث فراغ دستوري في البلد."
وأضاف "الرئيس لم يلغ الاتفاق. كل ما في الامر ان الجدول الزمني للتنفيذ يحتاج الى اعادة النظر."
وتوسط مجلس التعاون الخليجي في ثلاث اتفاقات مع أحزاب المعارضة اليمنية يتنحى صالح بموجبها عن السلطة ويتفادى المحاكمة بخصوص حملة القمع الدموية للمحتجين المطالبين بالديمقراطية الذين شجعتهم انتفاضتان في مصر وتونس على الخروج الى الشوارع بعد أن أطاحتا برئيسي البلدين.
وكان صالح يتراجع كل مرة في اللحظة الاخيرة.
وقال القربي ان حكومته تحاول أن تبدأ حوارا مع المعارضة بغية الاتفاق على "موعد واقعي قابل للتنفيذ للانتخابات" تحت اشراف مراقبين دوليين واقليميين.
وذكر أن القتال في الشوارع والاحتجاجات السياسية كلفت الاقتصاد ما يصل الى خمسة مليارات دولار ونفرت السائحين والمستثمرين وأدت الى تضخم عجز الميزانية.
وكان قطاع الوقود من أكبر الخاسرين في بلد يعتمد على النفط في الحصول على 60 في المئة من دخله. وذكر الوزير أن اليمن اضطر لاستيراد البنزين والديزل بكلفة مرتفعة.
كما تسببت أضرار لحقت بخطوط أنابيب النفط في توقف مصدر مهم للدخل في اليمن الذي يحتل المرتبة الثانية والثلاثين بين الدول المصدرة للخام في العالم والمرتبة 16 بين مصدري الغاز الطبيعي المسال.
وقال القربي "توقف تصدير النفط عندنا ما بين ثلاثة وأربعة أشهر بسبب هجمات على خطوط الانابيب. اضطررنا نتيجة لذلك لاستيراد كميات كبيرة من البنزين والديزل."
وأضاف "نحن في موقف بالغ الصعوبة ونحاول الخروج منه. الحل يجب أن يكون سياسيا ويجب أن يكون حلا يمنيا. علينا الان أن ننقذ مستقبل بلدنا."
وكان اليمن يواجه مشاكل كبيرة حتى قبل الانتفاضة. وكانت السيولة النقدية تكاد تنفد من الحكومة التي تعتمد على المساعدات الاجنبية واحتياطات النفط الاخذة في التناقص.
ويعيش أربعة من كل عشرة من اليمنيين على أقل من دولارين في اليوم. ويقل عمر ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم 32 مليون نسمة عن 24 عاما. ووصلت نسبة البطالة الى نحو 40 في المئة.
وأثارت الاضطرابات مخاوف من أن يصبح اليمن دولة فاشلة على حدود السعودية التي تملك أكبر احتياطي من النفط في العالم.
وثمة مؤشرات في اليمن على أنه يوشك أن يصبح تهديدا دوليا خطيرا مثله في ذلك مثل باكستان وأفغانستان.
وذكر القربي أن تنظيم القاعدة هو المستفيد الاكبر من الفوضى في اليمن. وأضاف أن التنظيم حشد أعضاءه وحاول السيطرة على محافظة أبين في الجنوب.
وتابع "الأزمة السياسية تهييء المناخ المناسب للمتطرفين ولتنظيم القاعدة."
وأكد أن الفشل في الوصول الى اتفاق سياسي سيؤدي الى كارثة.
وقال "هناك تصورات عديدة لما سيحدث. أسوأها للاسف ربما يكون نشوب حرب أهلية وربما تفتت البلد."
ومضى قائلا "أعتقد أن معظم الناس لا يريدون حربا أهلية ولا أن يروا اليمن يقسم مجددا. لكن ذلك سيتوقف فعلا على أن تسود الحكمة بين صناع السياسة في كل من الجانبين.. جانب الحكومة وجانب المعارضة."
من سامية نخول
