اخبار الساعة - متابعات
وزير الزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن الفضلي افتتح أعمال ورشة عمل “الحد من الفاقد والهدر في الغذاء” التي نظمتها الوزارة بقاعة المحاضرات بمقر المؤسسة العامة للحبوب بالرياض، الأربعاء
وكشف عن توجيه الملك سلمان بتشكيل لجنة، على مستوى وكلاء الوزارات المعنية، لوضع آليات للحدّ من هدر الغذاء.
630 مليون ريال سنوياً
ورقة عمل قدّمها وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية يوسف السيف أكد أن زيادة عدد السكان المتوقعة في السعودية خلال عام 2020 ستؤدي إلى زيادة كمية النفايات المتولدة إلى 17.5 مليون طن بدلاً من 14 مليون طن في2016، محدّدةً كلفة جمع مخلفات الأطعمة ونقلها والتخلص منها بنحو 630 مليون ريال سنوياً.
كما كشفت ورقة العمل أن مخلفات الأطعمة تمثل 28 %من مجموعة النفايات، مرجعة ذلك إلى السلوك السلبي للاستهلاك، وهو نمط يتعلق بالعادات والتقاليد، وخصوصاً في حفلات الزواج والمناسبات التي تشهد تقديم أطعمة ومشروبات تزيد في شكل ملحوظ عن حاجة الحضور.
28% من المخلفات
السيف قال أيضاً أن الدراسات التي أجرتها الوزارة تبين أن معدل انتاج الفرد من النفايات البلدية الصلبة في المملكة يتراوح ما بين 1.2 إلى 1.4 كيلو جرام في اليوم أي ما يوازي 511 كيلو جراما في السنة، وتمثل المواد العضوية نفايات خضراء للحدائق والمنتزهات، مخلفات طعام، ومواد اخرى، تمثل النسبة الأعلى منها حيث تصل إلى 40% وتمثل مخلفات الأطعمة من مجموعة النفايات 28%.
وقال إن زيادة النفايات البلدية الصلبة تزيد من الأعباءالملقاه على عاتق الوزارة حيث يحتاج الأمر إلى زيادة أعداد مشاريع النظافة وبالتالي زيادة تكلفة أعمال نظافة المدن والقرى التي تبلغ حالياً ما يقارب 2.6 مليار ريال سنوياً على مستوى المملكةحيث تنقل الاليات المخصصة أكثر من 14 مليون طنمن النفايات البلدية سنوياً إلى مدافن النفايات والتي لا يخفى على الجميع ما ينتج عنها من اضرار علىالبيئة المحيطة.
النتائج السلبية
فيما قدم ممثل هيئة الغذاء والدواء الدكتور ابراهيم بن عبدالرحمن الشدي ورقة عمل لرؤية الهيئة في الحد من الفاقد والهدر في الغذاء وتحدث عن النتائج السلبية عن الهدر والفاقد في الغذاء ودور الهيئة في اعداد واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية في العديد من المجالات التي تسهم في عملية الحد من الفقد والهدر في الغذاء، بالإضافة على الدور الرقابي.
مشيراً إلى التأثير السلبي للظاهرة في الاتي:–
التأثير على الموارد الطبيعية للبلاد.
– زيادة كميات المياه المسحوبة من المياه الجوفية وكميات الأسمدة الكيميائية المضافة التي يمكن أن تسهم في تلويث المصادر المائية.
– زيادة الحاجة إلى تحويل المزيد من الأراضي المستخدمة للرعي أو الغابات للزراعة.
– استخدام طاقة أكبر للانتاج والتجهيز والنقل والتخزين.
– يقلل من كمية الغذاء المتوفر لاستهلاك المزارعين أو للبيع في الأسواق وبالتالي يزيد من احتمالية أن يصبح صغار المزراعين مشترين للغذاء.
وأيّد عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب الحرم المكي الشيخ صالح بن حميد، في ورقة عن “الإتقان والجودة”، تطبيق الجهات ذات الاختصاص العقوبات على المسرفين في الغذاء والهدر فيه، مشيراً إلى أن الإتقان في العمل أحد مظاهر ومؤشّرات الحكمة في العمل.
