قالت مصادر قضائية مطلعة لاخبار الساعة ان صراعاً خفيا يدور في الكواليس بشأن تعيين نائب عام جديد، وذلك بعد اقل من ثلاثة اشهر على تعيين حمدي عبدالقادر حكمت نائباً عاماً من قبل اللجنة الثورية التابعة للحوثيين.

وافادت المصارد المطلعة ان التوجه لدى الحوثيين هو ضرورة تغيير النائب العام خصوصاً بعد وقوع مشادة كلامية بين النائب العام واللجنة الثورية العليا داخل القصر الجمهوري، واتهامات بفساد ضد النائب العام ما ادى إلى ارتفاع السكر لديه وذهابه فوراً إلى مستشفى آزال وهو ما نقلته وسائل إعلام حينها على انه اعتداء جسدي عليه من قبل الحوثيين.

 

وقال مصدر قضائي لـ "أخبار الساعة" ان الصراع يتمحور حول تعدد الترشيحات لشخصيات متعددة من داخل القضاء او من داخل النيابة العامة او من خارج السلك القضائي، بشكل عام.

 

وتتبادل جميع مراكز القوى داخل جماعة الحوثي الضغوط ليتم الدفع بمرشحها حيث تدفع اللجنة الثورية بمرشح فيما تدفع اللجان الرقابية بمرشح آخر ، ويذهب المكتب التنفيذي للحوثيين بالدفع بمرشح ثالث فيما يرى المجلس السياسي للحوثيين وهو ترشيخ رابع، فيما ترشح الهيئة القانونية للحوثيين اسماً خامساً.

 

يذكر ان مصدر في النيابة العامة أبلغ "اخبار الساعة" ان التوجه صار شبه محسوم بضرورة تغيير النائب العام، وان مجلس القضاء في اجتماعه الاخير قد طلب من النائب العام المعين "حمدي عبدالقادر" تفاصيل الذي حدث داخل القصر الجمهوري، وما قيل عن الاعتداء عليه، فقال انه لم يتم الاعتداء عليه جسدياً وإنما وقعت مشادة كلامية واتهامات له من قبل اللجنة الثورية بالفساد رقم قصر مدة توليه، وما دفع مجلس القضاء بالجلسة إلى إبلاغه أن المجلس كان سيتخذ موقف جماعي بالاستقالة الجماعية او تعليق عمله لو صح انه تم الاعتداء عليه جسدياً.

 

واما اتهامه من قبل اللجنة الثورية بالفساد فلا يعد اعتداء جسدياً ولذا اعتبر موقف مجلس القضاء رسالة قوية موجهة ضد النائب العام الحالي بالقناعة من المجلس بوجود مخالفات مالية حقيقة على النائب العام كما اتهمته اللجنة الثورية التابعة للحوثيين.

 

الجدير بالذكر ان المصدر القضائي تحفظ على ذكر اسماء المرشحين لمنصب النائب العام، من قبل الاطراف.