تدرس وزارة العمل، 3 ملفات تتضمن مقترحات حلول ينتظر أن تسهم في إنهاء أزمة الاستقدام، وذلك بما يتوافق مع جميع أطراف عملية الاستقدام.

 

وقالت مصادر، إن الملفات المدروسة تشمل إنشاء مجلسين تنسيقيين، أحدهما بالرياض، والآخر بفروع الوزارة بالمناطق المختلفة، بهدف متابعة مشكلات الاستقدام، وتنسيق الإجراءات والطلبات، لإنهاء تعارض المصالح بين المكاتب والشركات، وفقاً لصحيفة "الوطن".

 

وأضافت المصادر، أن الملف الثالث يشمل إعادة صياغة عقد التوسط، بعد أخذ مقترحات وآراء أصحاب المكاتب، وذلك بهدف معالجة الثغرات التي توجد بالعقد، لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف.