أطاحت ابتسامة امرأة في العقد الثالث لأحد رجال الجمارك بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعصابة عائلية مكونة من رجلين وامرأتين، وطفلين، حملوا في أحشائهم 1.4 كجم من مادة الهرويين المخدرة.
وروى مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي عبدالله حمود الفلاي لـ»المدينة» قصة سقوط العصابة، والتي بدأت بابتسامة الثلاثينية وانتهت بسقوطهم في قبضة الجمارك التي أحالتهم بعد أخذ جميع الإجراءات الرسمية إلى الجهة المختصة وفقًا للأنظمة.
قال الفلاي:» هبطت الرحلة التي ضمّت المهرّبين من دولة باكستان، وبحكم الإجراءات المتبعة في مطار الملك عبدالعزيز ينتشر رجال التحري والضبط عند أبواب القدوم ،وقبل وصول المسافرين إلى كونترات الجمارك، اشتبهت العناصر المنتشرة بالمطار في العائلة المكونة من رجلين أحدهما في العقد الرابع والآخر في العقد الثالث، وامرأتين في العقد الثالث، معهما طفلان لم يتجاوزا سنّ العاشرة، اتخذوا منهما غطاءً للتمويه.
ويضيف: «بعد تحرّكهم باتجاه كونترات الجمارك، وأثناء سيرهم كانوا تحت المراقبة ، وحين وصول المرأتين للعبور ، تضاعفت شكوك أحد رجال الجمارك بعد ابتسامة غير طبيعية من إحدى النساء وبعض الحركات المرتبطة بلغة الجسد ،وهنا تقرّر تشديد إجراءات التفتيش والتثبّت من الحقائب والأوزان التي كانت بصحبتها، وبعد عدم وجود أي مخالفات في حقائب المرأة والعائلة عمومًا، تم التحفظ عليهم جميعًا بغية إحالتهم للتفتيش الاشعاعي، حيث أخذت ملاحظة رجل الجمارك في عين الاعتبار .
وأشار الفلاى إلى انه تم توجيه مدير وحدة التحري والضبط خلف الغامدي بمتابعة الحالة شخصيًا والتأكد من ملاحظة عنصر الجمارك والتثبت من حال الأسرة عمومًا و حال الامتعة التى معها ، وقال انه بعد إحالتهم إلى التفتيش الاشعاعي، تبين عبر التصوير التلفزيوني وجود اجسام غريبة بأحشاء الرجلين والمرأتين، وخلو أجساد الأطفال من ذلك.
وأوضح أنه تمّ التحفظ على الرجلين والمرأتين و إيداع الطفلين مع النساء، رحمة بحالتهما النفسية وتم استدعاء الفريق الطبي الذي كشف على المتهمين كشفًا مبدئيًا، وإعطائهم «مليّنات» لإخراج هذه المواد، وبعد الإخراج، أحيلت إلى المختبرات للتأكد من طبيعتها، وتبيّن أنّها مادة «هيروين صافي».
وبيّن أن النتائج أظهرت نوع المادة المخدرة ووزنها بمحضر رسمي، حيث كانت تزن 1.400 كجم من الهيروين الصافي، و تمت إحالة المحاضر الرسمية للجهة المخوّلة بمتابعة القضية وهي إدارة مكافحة المخدرات، وجارٍ تسليم الحالة إلى جهة الاختصاص وفق الأنظمة.