اوصى خبراء من الامم المتحدة مجلس الامن الدولي تشكيل "لجنة تحقيق دولية" حول الفظاعات التي يرتكبها المتحاربون في اليمن منددين خصوصا بالغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي ضد اهداف مدنية.

 

ويجب ان تحقق اللجنة في "الانتهاكات المفترضة لحقوق الانسان والقانون الانساني التي يقوم بها جميع الاطراف في اليمن" وتحديد الفاعلين "لمحاسبتهم"، حسب ما جاء في تقرير.

 

واشار التقرير الى ان التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية والذي يدعم الحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين والذي "يشن غارات جوية ضد مدنيين وبنى تحتية مدنية بشكل ينتهك القانون الانساني العالمي".

 

واورد التقرير سلسلة اهداف منها مدارس ومساجد ومخيمات للنازحين ومؤسسات طبية او مطارات. وتحدث البيان عن "هجمات بالطيران على اهداف مدنية متعددة" مستبعدا حصول مجازر معزولة.

 

واحصى الخبراء 119 غارة شنها التحالف واستهدفت 146 هدفا.

 

ولم يتمكن فريق الخبراء من زيارة اليمن واضطر الى الاستعانة بشهادات وصور بالاقمار الاصطناعية قبل وبعد القصف وخصوصا في صنعاء وتعز.

 

وقدم التقرير ما مجموعه 15 توصية لتحسين الوضع الانساني او احترام الحظر حول الاسلحة. واشار الى وجود "شبكات لتهريب الاسلحة تعود الى ما قبل النزاع الحالي واستمرت في العمل حتى العام 2015".

 

واكد التقرير ان "اية هدنة انسانية لتخفيف الام السكان لم تحترم كليا من قبل اي طرف يمني ولا حتى من قبل التحالف". وحسب الامم المتحدة، فان الحرب في اليمن اوقعت حوالى ستة الاف قتيل منذ اذار/مارس معظمهم من المدنيين.