أسدلت  الحكومة الإندونيسية الستار على ملف إرسال عمالتها المنزلية لدول الخليج، بعد أن قررت إيقاف ومنع إرسال عمالتها المنزلية للأفراد إلى 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط، شملت جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

 

ووفق تقارير صحفية دخل قرار الحكومة الإندونيسية حيز النفاذ بتاريخ 1 يوليو 2015م، ولم تبلغ به دول الشرق الأوسط إلا بتاريخ 20 يناير 2016م.