السعودية تسمح للأجانب بالتملك وتخفف القيود على التأشيرات

 

قالت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية المتخصصة في الشأن الاقتصادي: إن السعودية قد تسمح للأجانب بالتملك بنسبة 100% في عدة قطاعات، إلى جانب قطاع التجزئة، والتخفيف على القيود الصارمة للتأشيرات، لتقليل الاعتماد على صادرات النفط.

 

وذكرت أن دور المستثمرين الأجانب في الاقتصاد السعودي كان دائماً مسألة خلافية، لكن تراجع الأسعار ساهم في البحث عن مصادر إيرادات أخرى إلى جانب صادرات النفط.

 

وأشارت إلى أن الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات غير البترولية تعد ضرورية أيضاً لخلق الوظائف للمواطنين فى القطاع الخاص وتخفيف الأعباء على القطاع العام، ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن 90% من وظائف القطاع الخاص في خمس دول من الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في الفترة من 2000 إلى 2010؛ ذهبت إلى المغتربين، بينما يشغل المواطنون 70% من وظائف القطاع العام.

 

وقال أمين عام هيئة المدن الاقتصادية "مهند هلال" في مقابلة مع شبكة "بلومبيرج": إنه تم اتخاذ قرار بشأن بعض القطاعات، وحددت الهيئة السعودية العامة للاستثمار أربعة قطاعات يمكن السماح فيها بالملكية الكاملة للأجانب دون أن يكشف المزيد حول ذلك، مضيفاً أن السلطات تراجع "نظام التأشيرة الصارم"، وتبحث عن طرق لتسريع عملية إصدار تأشيرات عمل وزيارة.

 

من جانبه، ذكر مدير إدارة أسواق رأس المال والنقد "محمد السويد"؛ أن وجود المستثمرين الأجانب في توسع الاقتصاد أمر مهم، وخاصة في القطاع الخاص.

 

وأشار "هلال" إلى أنه ينتظر السماح للزائرين، بمن فيهم الحجاج، بزيارة أجزاء أخرى من البلاد من خلال تأشيرات سياحية، إضافة إلى أن ذلك يساعد العاملين الأجانب على الالتقاء بأسرهم، مشيراً إلى أن هذه الأمور كلها يتم حالياً بحثها، وقريباً سيتم الإعلان عن كثير من التغييرات المميزة والمفيدة للبلاد.