بلغت خسائر القطاع السياحي في اليمن من جراء الوضع السياسي المضطرب في البلاد، نحو 550 مليون دولار .

ودفعت الأزمة السياسية الناشبة في البلد منذ يناير الماضي، بشركات القطاع الخاص إلى تسريح 60% من موظفيها بعد توقف الأنشطة التجارية والاقتصادية والسياحية والعقارية، بإعطائهم إجازات مفتوحة بعضها بنصف راتب والبعض الآخر من دون راتب إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها .

فيما أدت تأثيرات الأزمة السياسية كذلك إلى تراجع حركة التجارة الداخلية بنسبة 70% .