عقدت الحكومة اليمنية، أمس، اجتماعاً هو الثاني من نوعه منذ إصابة رئيس الوزراء علي محمد مجور في انفجار مسجد الرئاسة في الجمعة الأولى من رجب الماضي، برئاسة وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي .
وبحث اجتماع الحكومة الإجراءات الحاسمة والسريعة لتوفير المشتقات النفطية، تلبية لاحتياجات المواطنين في العاصمة وعموم المحافظات، ودرس الإجراءات المستقبلية لتجاوز الأزمة ومعالجتها شمولياً وفق حلول عملية وفاعلة في الوقت الذي يستمر فيه الانقطاع المتواصل للكهرباء في العاصمة صنعاء وعموم المحافظات اليمنية.
وأكد مجلس الوزراء على الوزارات كافة والجهات المعنية كلا في ما يخصه، اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من يقومون باستغلال الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد في التلاعب بأسعار السلع والخدمات الأساسية وكل من يحاول جعل المواطن البسيط هدفاً للأزمة المفتعلة وحرمانه من الخدمات الأساسية من غذاء ووقود وكهرباء وماء .
واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الصناعة والتجارة بشأن الأوضاع التموينية للمواد الغذائية الأساسية والمواد الاستهلاكية والتعاون الجاري بين الوزارة والقطاع الخاص الوطني لتلبية احتياجات المواطنين من المواد التموينية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك .
ونوه التقرير بالاستقرار التمويني القائم في الأسواق بتوفر كافة المواد الغذائية والسلع التموينية وبكميات كبيرة ووجود مخزون استراتيجي منها يكفي لعدة أشهر مقبلة . مبيناً أن التنسيق والشراكة القائمة بين وزارة الصناعة والتجارة مع الغرف التجارية الصناعية والقطاع الخاص الوطني ساعدت على ضمان استمرار الاستقرار التمويني وتخفيف الأعباء المعيشية الناجمة عن الأزمة الحالية على المستهلكين .
