دان مجلس الأمن الدولي الأربعاء ما اعتبره "حملة القمع الدامية" التي تشنها الحكومة السورية ضد المتظاهرين، ودعا إلى "محاسبة" المسؤولين عنها.
وجاء في بيان لرئاسة المجلس تم الاتفاق على نصه بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، أن المجلس المؤلف من 15 عضوا "يدين الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية".
إلا أن لبنان، العضو في مجلس الأمن الدولي، تنصل من البيان، وقال إنه "لن يساعد" على إنهاء الأزمة في سوريا.
وقامت الدول الأوروبية الكبرى تدعمها الولايات المتحدة، بحملة لإصدار بيان عن مجلس الأمن حول قمع التظاهرات التي اندلعت في منتصف مارس/ آذار.
وكانت كل من الصين وروسيا هددت في وقت سابق بالاعتراض على أي قرار رسمي من المجلس، ليكون البيان أول تحرك يتخذه المجلس بشأن سوريا رغم تصاعد العنف.
وأزيلت من البيان أي إشارات إلى إجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والذي دعت إليه كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال في النسخ الاولى من البيان، لكن البيان دعا إلى "محاسبة" المسؤولين عن العنف.
ودعا المجلس في بيانه "السلطات السورية إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن العنف".
كما دعا المجلس السلطات السورية إلى "التعاون التام" مع المفوض الأعلى لحقوق الإنسان.
من جهة أخرى، اعتبر البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا يعنيها في شيء بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة، وأشار إلى أن سوريا ستكون أفضل حالا من دونه، كما أشار البيان أن واشنطن تبحث عن سبل لزيادة الضغط على الحكومة السورية.
ومن جانبه، قال جان ماري فارديو رئيسُ منظمة "هيومان رايتس ووتش" في فرنسا، إن الأوضاع في سوريا متوترة جداً بسبب الاختلاف في القوة ما بين الجيش السوري والمتظاهرين، وأن المنظمة تتخوف من ارتفاع عدد الضحايا.
وفي سياق متصل، أفادت وكالة الانباء السورية (سانا) أن مجلس الشعب سيعقد ظهر الاحد جلسة استثنائية لمناقشة "مواضيع تهم الوطن والمواطن" دون المزيد من التفاصيل، وتأتي جلسة المجلس الذي انتهت دورته التشريعية بدون أن يحدد موعدا للانتخابات، بعدما أقرت الحكومة السورية عددا من مشاريع القوانين حول الاحزاب والانتخابات العامة.
