كشفت وسائل  إعلام دولية عن خطة إماراتية لضرب اقتصاد سلطنة عُمان الناهض من خلال إفشال مشروع ميناء“الدقم”العماني على بحر العرب والذي يعد من أكبر موانىء المنطقة.

وتراهن سلطنة عمان على ميناء“الدقم”ومنطقة“الدقم”الاقتصادية الحرة كأحد المشروعات الإستراتيجية للبلاد والتي تهدف إلى زيادة الدخل القومي، ويضم المشروع من بين عناصر أخرى صهاريج ضخمة لتخزين النفط وإعادة تصديره اعتمادا على بترول دول الخليج.

وفي هذا الصدد كشفت صحف هندية عن أن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ركز خلال زيارته الأخيرة لنيودلهي على إقناع المسؤولين الهنود بإنشاء نشاط مشابه لتخزين نفط الامارات به وذلك لضرب مشروع“الدقم”وأنه تم بالفعل توقيع اتفاقية في هذا الشأن.

وقالت الصحف الهندية ان”الامارات تفاوض الهند على تخزين النفط في صهاريجها الساحلية مقابل أن تعطي ثلثي قدرة التخزين مجانا للهند”وهو ما يعد خطوة  أخرى لضرب مخطط منطقة“الدقم”لتخزين النفط و الذي مقدر أن يكون الأكبر في الشرق الأوسط.

وكشفت صحيفة“هيندوستان تايمز”الهندية بالتفصيل الخطة الإماراتية  حيث أوضحت أن شركة النفط الوطنية الإماراتية“أدنوك”وافقت في أول صفقة من نوعها، على تخزين النفط الخام في منشآت تخزين النفط الهندية، مقابل منح  الهند ما يعادل ثلثي الكمية المخزنة مجانا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الهند التي تعتمد على الوارادت لتوفير 79? من احتياجاتها من النفط الخام، تبني منشآت تخزين تحت الأرض في فيساخاباتنام بولاية أندرا براديش ومانجالور وبادور في ولاية كارناتاكا لتخزين نحو 5.33  طناً من النفط الخام، كخطوة وقائية من صدمات تذبذب الأسعار العالمية وتعطل الإمدادات.

ونقلت الصحيفة عن وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) حريصة على أخذ نصف سعة التخزين بمنشأة مانجالور البالغة 1.5 مليون طنا ، وأشارت إلى أنالإماراتسوف تخزن 0.75 مليون طنا أو 6 ملايين برميل من النفط في غرفة واحدة من منشأة مانجالور، في مقابل 0.5 مليون طنا مملوكة للهند، والتي يمكن استخدامها في حالات الطوارئ.

وأضافت أن شركة أدنوك ستستخدم هذا المرفق كمستودع لتداول نفطها، مشيرة إلى أن سعة تخزين منشآة فيساخاباتنام 1.33 مليون طن، وبادور 2.5 مليون طن، فضلاً عن 1.5 مليون طن بمنشآة مانجالور، والتي ستكفي الاحتياجات النفطية للبلاد لحوالي 10 أيام.

وأشارت الصحيفة الهندية إلى أنه في أعقاب المباحثات مع وزير الدولة للطاقة سهيل محمد المزروعي، قال برادان إن قضية الضرائب سيتم تسويتها قبل أن تبدأ أدنوك تخزين النفط في مانجالور.

وتأتي تلك الأنباء بعد خبر إعلان  الإمارات استئجار جزيرة“سقطري”اليمنية في مياه بحر العرب لإنشاء نشاطات لضرب ميناء“الدقم”.بحسب“بوابة القاهرة”

وتوجد خلافات غير معلنة بين الإمارات–التي تعد جزءا تاريخيا من ساحل عمان – ومسقط لكنها تطفوا للسطح أحيانا وسبق أن دبرت أبو ظبي محاولة للانقلاب على السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عام  لكن الأجهزة الأمنية العمانية أحبطتها.

وكانت مسقط قد أعلنت في عام 2011 عن كشف شبكة تجسس كبيرة بدعم وتمويل من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد تضم مدنيين وعسكريين كانت تهدف بالنهاية إلى انقلاب دموي بالسلطنة وتنصيب نظام موالي  يفتقد إلى الطموحات الوطنية ، وحدثت أزمة سياسية كبرى بين مسقط و أبوظبي حينها انتهت ظاهريا بوساطة قام بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر دفعت على إثرها أبوظبي تعويضات مالية كبيرة مع التعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للسلطنة لكن سلطات أبوظبي تبث أخبارا مسيئة بين الحين والآخر عن السلطنة.

والمعروف تاريخيا أن المنطقة التي تقع عليها الإمارات تسمى ساحل عمان وكانت تابعة للسلطنة؛ صاحبة التاريخ العريق، والتي امتد نفوذها  إلى شرق إفريقيا فى تنزانيا وزنزبار ومناطق واسعة من ساحل كينيا كانت خاضعة لسيطرتها، وعند إعلان قيام دولة الإمارات عام 1971 لم تكن السلطنة–بحسب مصادر عمانية–تملك القدرة العسكرية لخوض حروب حفاظا على أراضيها، فتم تقسيم واحة البريمى وانضمت مدينة العين إلى إمارة أبوظبي، وتداخلت حدود البلدين بشكل لا مثيل له في العالم، وظلت هناك ولايات عمانية داخل أراضى دولة الإمارات الجديدة بالكامل، لرفض قبائلها الانضواء تحت حكم آل نهيان؛ وتمسكهم بالتبعية للسلطنة صاحبة  التاريخ العريق والتي كانت تملك أسطولا ضخما تصدى للبرتغاليين؛ وضم مناطق شاسعة في شرقي إفريقيا؛ كما بقيت محافظة“مسندم”كبيرة المساحة ذات الموقع الاستراتيجي الهام كونها تتحكم في مضيق هرمز، تحت السيادة العمانية .