نتهت أخيراً معاناة سيدة إماراتية مسنة كانت تتعرّض للاستغلال من قبل سائقها وخادمتها. وتمكنت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالإمارة، من وضع حدّ لاستغلال السائق والخادمة، اللذان يعملان لدى السيدة في منزلها، مستفيدَين من كونها تعيش وحيدة بعد وفاة زوجها، ومستغلين ثقتها بهما، واعتمادها عليهما في إدارة شؤونها الحياتية.

 

وقالت مديرة دار رعاية المسنين، التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، مريم القطري، لصحيفة “الإمارات اليوم”، إنه بعد أن تم إلحاق المسنة المواطنة بالدار، برغبتها وموافقتها، نظراً إلى عدم وجود معيل لها بعد وفاة زوجها، تولى قسم إدارة الحالة في الدار متابعة أملاكها، وذلك كجزء من المهام القانونية المكلفة بها الدار تجاه المسنين المنتسبين إليها.

 

وأفادت بأنه “بعد المتابعة وجمع المعلومات، تبين لنا أن سائقها (يحمل جنسية دولة آسيوية)، وخادمتها، اللذان يقيمان معها في منزلها، ويتوليان إدارة جميع شؤونها المالية والحياتية، استغلا ثقة المسنة بهما، واعتادا سلب جزء كبير من المساعدة الشهرية المخصصة لها من وزارة تنمية المجتمع (الشؤون الاجتماعية سابقاً)، وحوّلا المبالغ لحساباتهما، فضلاً عن قيامهما بتخصيص جزء من ميزانية المنزل لشراء ما يرغبان فيه من الجمعيات التعاونية أثناء شراء مستلزمات المنزل”.

 

وتابعت: “قمنا بالتواصل مع الجهات الأمنية وإبلاغها بقيام السائق والخادمة بسلب أموال المسنة بالاتفاق في ما بينهما، ومن دون علمها، مستغلين ثقتها بهما وعدم قدرتها على تدبير شؤون حياتها، كونها تقيم بمفردها في منزلها بعد وفاة زوجها إذ لم يكن لديها أبناء، وبعد التحري والبحث تم التأكد من صحة الأمر، وعليه تم تسفير السائق والخادمة على الفور، بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة ضدهما”.

 

ولفتت إلى أنّ كبار السن قبل التحاقهم بالدار، خصوصاً الذين ليس لديهم معيل، قد يتعرّضون لاستغلال أملاكهم من قبل العمال الذين يعملون لديهم، أو من أقربائهم أحياناً، من خلال استخدام مركباتهم أو عقاراتهم الخاصة بهم.

 

وأكدت القطري أنه بمجرد انتساب المسن إلى الدار فإنها تتحمل مسؤوليته كاملة، خاصة من ناحية إدارة شؤونه المالية الذي يخضع لقسم متخصص في الدار، حيث يتم حصر أموال المسن ويرى القسم إمكانية استثمارها لصالح المسن وإدارتها بالشكل الصحيح، مع ضمان حق تصرف المسن في أمواله، في حال كان مدركاً، تحت إشراف مسؤولي الدار.