قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن نجل مستشار الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي تعرض “التعذيب الوحشي البدني والنفسي” من سلطات الإمارات العربية المتحدة.

وقال مصعب أحمد عبد العزيز (27 عاما) في رسالة صوتية مسجلة إن السلطات الإماراتية عذبته ليعترف بانتمائه لجماعة “الإخوان المسلمين”.

وقال مصعب، في رسالة صوتية مدتها 90 ثانية عبر مكالمة هاتفية مع أسرته في أكتوبر 2015، من سجن الوثبة، حيث ينتظر المحاكمة: “لو طلب مني في حينها الاعتراف بأني قادم من المريخ لتدمير الأرض لفعلت، فقط لأنهي الأمر”.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” :” إن على جميع الدول التي لها مواطنون يعملون في الإمارات العربية المتحدة أن تعرب عن بالغ قلقها إزاء مزاعم التعذيب. هذا بلد يُتهم فيه جهاز أمن الدولة بشكل متكرر بتعذيب الناس لانتزاع اعترافات”.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن مصعب قبض عليه في 21 أكتوبر 2014، بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين. وقال لأسرته إنه قضى 3 أشهر بعد القبض عليه في منشأة لأمن الدولة طالتها ادعاءات ذات مصداقية بتعرض المعتقلين فيها للتعذيب.

وقالت يارا، شقيقة مصعب، لـ هيومن رايتس ووتش إنه منذ نُقل إلى سجن الوثبة في أوائل فبراير 2015، يستطيع إجراء مكالمات هاتفية مع أسرته كل أسبوع أو أسبوعين.

وفي اتصال هاتفي مع عائلته في 10 فبراير 2016، قال مصعب إنه نُقل في اليوم السابق لمكتب النائب العام، الذي قدم ما قال إنها أدلة على صلته بجماعة الإخوان المسلمين، وأخبره أن محاكمته ستبدأ في أسبوع 20 فبراير. قال مصعب لأسرته إنه لم يتحدث إلى أي محام منذ القبض عليه.

وأشار التقرير إلى أن مصعب عاش في الإمارات 20 عاما قبل اعتقاله، وعمل في شركة لتطوير تطبيقات الهواتف الخلوية. وقال مصعب في الرسالة المسجلة إنه لم يسبق له أن انضم لحزب سياسي ولم يهتم يوما بالشأن السياسي، وأرجع اعتقاله إلى عمل والده أحمد عبد العزيز مع الإخوان المسلمين في مصر. وأشار إلى أن يعاني من “ضرر دائم” في أذنيه جراء ما تعرض له من تعذيب لم يتناوله بالتفصيل.

ولفت تقرير “رايتس ووتش” إلى أنه في 7 يناير 2015، نشر أحمد عبد العزيز فيديو على “يوتيوب” طالب فيه السلطات الإماراتية بإطلاق سراح ابنه، زاعما أنه “اختطفته أجهزة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة”، فقط لأنه ابن مستشار الرئيس محمد مرسي الذي أطيح به من منصبه في يوليو 2013.

وقالت التقرير إن مصر حليف رئيس للحكومة الحالية في الإمارات. وفي أغسطس، قبض 13 من ضباط الأمن في ملابس مدنية على الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث لأنه انتقد عمليات القتل الجماعي التي نفذتها قوات الأمن المصرية في حق متظاهرين في ميدان رابعة العدوية في القاهرة في أغسطس 2013. ونشر ابن غيث تعليقاته في وسائل التواصل الاجتماعي في الذكرى الثانية للمذبحة. وما زال مكان ابن غيث غير معروف.

وقال 4 معتقلين سابقين في منشأة جهاز أمن الدولة في الإمارات لـ هيومن رايتس ووتش إن المحققين عذبوهم لانتزاع اعترافات عن علاقاتهم بجماعة الإخوان المسلمين بعد اعتقالهم في أغسطس 2014.

وأشار التقرير إلى أن 4 ليبيين اعتقلوا في الوقت نفسه، يواجهون محاكمة جائرة في الإمارات بشأن علاقاتهم بتنظيمات سياسية وجماعات مسلحة في ليبيا.

وقال جريغ كريج، وهو محام في الولايات المتحدة يمثل محمد وكمال الضراط، لـ هيومن رايتس ووتش إنه تحدث، عبر الهاتف في 20 يناير، إلى محمد الضراط الذي قال إنه أصيب بالصمم في أذنه اليسرى جراء أساليب الاستجواب.

وفي نوفمبر2014، ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام): “اعتمد مجلس الوزراء قائمة تضم عددا من التنظيمات الإرهابية. ويأتي ذلك تطبيقا لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014” القمعي بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية. ضمت القائمة جماعة الإخوان المسلمين.

ينص القانون على أن العمل الإرهابي هو كل فعل ترى المحكمة أن من شأنه أو قصد به تهديد استقرار الدولة أو سلامتها أو وحدتها أو سيادتها أو أمنها، أو مناهضا للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم فيها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية. يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى للانضمام لتنظيم إرهابي.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات الإماراتية إجراء تحقيقات جنائية مستقلة وآنية في ادعاءات مصعب وكل المزاعم الأخرى ذات المصداقية عن التعذيب في منشآة أمن الدولة، تقود إلى تحديد المسؤولين عنه ومحاكمتهم. ينبغي خضوع مصعب لفحص جنائي تجريه جهة مستقلة، واستبعاد أي أدلة انتزعت تحت التعذيب من محاكمته.

وقال ستورك: “استماعنا إلى مصعب عبد العزيز يتحدث عن الألم الذي قاساه على أيدى سجانيه يفاقم كثيرا من قلقنا بأن جهاز أمن الدولة في الإمارات يستخدم التعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة”.