يحضّر الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، خطة سيعرضها على الكونغرس لإغلاق سجن غوانتنامو وترحيل بعض السجناء إلى بلادهم ونقل الخطرين منهم إلى سجون على الأراضي الأمريكية، وهو الأمر الذي لقي سابقا معارضة شرسة في الأوساط الأمريكية.

 

فقد قرر أوباما إغلاق هذا السجن، لأنه اعتبره "أداة لتجنيد الإرهابيين"، كما أكد أن بقاءه سيكون مكلفا على الخزينة الأمريكية، إذ تبلغ تكلفة الإنفاق على السجن الذي يقبع فيه ما يقارب الألفي سجين عسكري ومدني، مئات ملايين الدولارات الأمريكية.

 

ولكن أوباما يواجه تحديات قانونية عدة لتطبيق خطته، حيث يرفض مشرعون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري نقل سجناء غوانتنامو إلى الأراضي الأمريكية، مما سيجعل قبول الكونغرس بخطة البيت الأبيض غير متوقعا.

 

وأخبر الجيش الأمريكي الكونغرس بأن نقل السجناء إلى الداخل الأمريكي غير مسموح به قانونيا، إذ وقع أوباما على مشروعي قانونين مؤخرا، وهما مشروع قانون تفويض الدفاع ومشروع قانون مخصصات الدفاع، واللذان تضمنا أحكاما تمنع نقل سجناء غوانتنامو إلى الداخل الأمريكي، وفي المقابل، سيرد البيت الأبيض بأن هذه الموانع ليست دستورية، إذ أنها لا تتيح للرئيس اتخاذ قرارات عسكرية، كونه القائد العام للجيش.

 

. في حين سيسعى الجمهوريون إلى استخدام القانون لمنع أي خطوة أحادية الجانب من قبل البيت الأبيض، يقوم من خلالها بنقل السجناء إلى الأراضي الأمريكية مستخدما سلطته التنفيذية.  وقالت الحكومة الأمريكية أنها أرسلت 50 سجينا إلى بلادهم الأصلية، ووزعت 94 سجينا آخر على 26 دولة أخرى، اثنان منهم سيحاكمون في إيطاليا.

 

يذكر أن أكثر الدول التي استقبلت هؤلاء السجناء حتى اللحظة، هي سلطنة عمان، إذ استقبلت 20 سجينا ممنوعين من الدخول إلى بلادهم الأصلية، كما أعيد أربعة سجناء سعوديين إلى بلادهم.

 

ويذكر أيضا، أن أكثر من نصف السجناء الذين لا يزالوا محتجزين هم يمنيو الجنسية، ولكن الحكومة الأمريكية ممنوعة من إرجاعهم إلى بلادهم بسبب الحرب الأهلية المندلعة في البلاد ووجود تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية هناك، والذي انضم إليه ثلاثة من السجناء المفرج عنهم من غوانتنامو.