وضع اجتماع ثلاثي ضم مندوبي وزارة العمل بالسعودية وشركة بن لادن ومندوبا من الشرطة ثلاثة خيارات أمام 2000 عامل لم يتسلموا رواتبهم منذ 4 أشهر في شركة بن لادن، لحسم القضية، بعد أن تجمع ألف عامل من العمالة الوافدة أمام مقر الشركة أمس، وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل أن الوزارة تتابع الشكاوى، وستتخذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلة للعاملين.

 

"الصبر والخروج النهائي ونقل الكفالة"، ثلاثة خيارات وضعها اتفاق ثلاثي تم بين مندوبي وزارة العمل ومدير إدارة المشاريع في مجموعة بن لادن بمكة المكرمة ومندوب مركز شرطة المنصور بالعاصمة المقدسة.

 

الخطاب الذي عزز بثلاث رغبات للعمالة التي توقف صرف رواتبها لأكثر من أربعة أشهر، لم يشفع للعمال الذين فاض بهم الكيل، فيما يقف أكثر من ألفي مهندس وموظف وإداري وعامل حائرين بدون رواتب.

 

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل أن فرع مكتب العمل في منطقة مكة المكرمة يتابع شكاوى العمال والموظفين، وسيتخذ الإجراءات اللازمة حيال الأزمة التي يمر بها العمال والمهندسون في مشاريع المنطقة التابعة لشركة بن لادن.

 

وفيما تجمع أكثر من ألف عامل من العمالة الوافدة أمام مقر الشركة أمس، قال مصدر من التجمع للعمالة والذين نظموا التجمع - تحتفظ "الوطن" باسمه - إن العمالة الوافدة يعول أكثرها أسرا فقيرة، ومع مرور الوقت والوعود لم يتحقق ما وعدت به إدارة الشركة من صرف الرواتب، وقد تذمروا لعدم اهتمام الشركة بصرف رواتب منذ 4 أشهر.

 

أشار أبا الخيل إلى أن تجمع العمالة أمام مكاتب شركة بن لادن، كان غرضه المطالبة بمستحقاتهم من الأجور المتأخرة والتي لم يتسلمها البعض منذ أربعة أشهر مضت، وأكد المصدر أن مكتب العمل في العاصمة المقدسة بالتفاهم مع مدير إدارة المشاريع وشرطة المنصور قد وقعوا اتفاقا ثلاثيا نص على ثلاثة خيارات منها أولا على من يرغب من العمالة الاستمرار بالعمل مع مجموعة بن لادن أن يبقى بالسكن خلال الأيام القادمة لحين صرف مستحقاته مع التزام المجموعة باحتساب فترة بقائهم في السكن وعدم تغيبهم عن العمل واعتبارهم أنهم على رأس العمل.

 

وجاء في الاتفاق الثاني على من يرغب من العمالة في الخروج النهائي التقدم إلى الإدارة ليتم تصفية مستحقاته وإعداد خروج نهائي له، وخيرت الاتفاقية الثلاثية عمالة بن لادن بالخيار الثالث بالسماح لأي راغب في نقل خدماته لأي جهة على أن يتقدم بطل خطي للإدارة مع وعد بالموافقة الفورية عليه، وتم تذييل الخطاب بتوقيع الجهات الثلاث.