شددت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، على "ضرورة امتناع كوريا الشمالية عن الأعمال الاستفزازية التي تفاقم التوترات"، ردًّا على تقارير أكدت أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أمر بلاده بأن تكون "جاهزة لاستخدام أسلحة نووية في أي وقت".

 

وقال المتحدث باسم البنتاجون، بيل أوربان: "نعلم بالتقارير، ونراقب عن كثب الوضع في شبه الجزيرة الكورية، عبر التنسيق مع حلفائنا في المنطقة.. ونحث بيونج يانج على أن تمتنع عن الأعمال الاستفزازية، وأن تركز بدلا على الوفاء بالتزاماتها، وتعهداتها الدولية."

 

وردت كوريا الشمالية، الخميس (3 مارس 2016)، على العقوبات الجديدة الصارمة التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي، بإطلاق "مقذوفات قصيرة المدى" باتجاه بحر اليابان.

 

وزاد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد إجراء "بيونج يانج" تجربة نووية في يناير الماضي؛ حيث أطلقت صاروخًا بعيد المدى في فبراير.

 

وتُواجه كوريا الشمالية -بحسب وكالة "رويترز"- عقوبات جديدة قاسية بسبب برنامجها للأسلحة النووية بموجب القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، أمس، بعدما صاغته الولايات المتحدة، وساندته الصين الحليف الرئيسي لـ"بيونج يانج".

 

وتستهدف العقوبات الدولية الجديدة حرمانها من التمويل المطلوب لبرنامجها لصنع أسلحة نووية وبرامج التسليح المحظورة الأخرى.

 

وتقضي العقوبات الجديدة بتفتيش كل الشحنات المتجهة من كوريا الشمالية وإليها، ووضع الممثلين التجاريين لكوريا الشمالية في سوريا وإيران وفيتنام ضمن 16 فردًا على قائمة سوداء للأمم المتحدة، إلى جانب 12 منشأة كورية شمالية.

 

وتُساعد العقوبات الجديدة على سد ثغرة في حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة على كوريا الشمالية بمنع جميع واردات أو صادرت الأسلحة.

 

وفي العقوبات الجديدة، وسّع مجلس الأمن الحظر على البضائع غير الأساسية لتشمل الساعات الفاخرة ومركبات الترفيه المائية وعربات التزلج على الجليد التي تزيد قيمتها على ألفي دولار والأجهزة الرياضية الترفيهية.

 

وتحظر الإجراءات الجديدة 31 سفينة تملكها شركة شحن كورية شمالية، كما شمل القرار الوكالة الوطنية لتطوير الطيران في كوريا الشمالية، وهي الجهة المسؤولة عن إطلاق الصاروخ في فبراير الماضي.

 

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات من الأمم المتحدة منذ 2006 بسبب تجاربها النووية الأربع والعدد الكبير من التجارب الصاروخية التي أجرتها.