أوضح مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية حقيقة المعلومات التي تم تداولها في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن قيام الرئيس هادي بالتخلي عن الملف الأمني والعسكري وتسليمه للفريق علي محسن الأحمر ، والإبقاء على ادارته للملف السياسي.

 

حيث أوضح المصدر لـ المؤتمر برس أن هناك لبس في المعلومات التي تم نشرها مشيرا إلى أن الرئيس هادي ومنذ عودته من العاصمة المؤقتة عدن بعد زيارته الاخيرة لها والتي استمرت لثلاثة أشهر الى الرياض ، والتي حرص خلال تلك الفترة على تثبيت الأمن الاستقرار في المحافظات المحررة ، حيث عمل فور وصوله على العديد من الإجراءات والتدبير اللازمة للمضي قدما في إعادة الشرعية إلى كافة المدن اليمنية ومؤسساتها العسكريه والحكوميه والتخفيف من معاناة الناس وبطريقة تظمن فعالية ونجاح اكبر لكافة مؤسسات الدولة ورجالاتها ، حيث بادر إلى عقد اللقاءات مع الحكومة وكافة المعنيين وتوزيع المهام آلى أربعة ملفات كما حددها الرئيس في الاجتماع التي عقده بالرياض بحضور نوابه ومستشاريه والحكومة اليمنية .

 

وطبقا للمصدر فقد حدد الملف الأول وهو الملف ( العسكري والأمني ) وهو مرتبط مباشرة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ويساعده فيه نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة  الفريق علي محسن الأحمر .

 

كما حدد الملف الثاني ( السياسي ) ومرتبط كذلك مباشره برئيس الجهورية ويساعده فيه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية .

 

أما الملف الثالث ( الاقتصادي والتنموي  ) وهو مرتبط برئيس الوزراء ويساعده فيه وزير المالية. 

 

والملف الرابع وهو ( الخدمات والشؤون الإنسانية )  وهو مرتبط برئيس الوزراء ويساعده فيه نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية  .

 

حيث ان كل ملف مسؤول عنه لجنة مشكلة من الوزراء المعنيين والمستشارين.

 

وقد باشر فخامة الرئيس بعقد اجتماع للفريق الأمني والعسكري وكذلك للفريق السياسي الأسبوع الماضي.

 

ونوه المصدر بالوسائل الإعلامية إلى تحري المصداقية فيما تنشره من أخبار 

المصدر : متابعات