اخبار الساعة - متابعات
ونظم التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، بعنوان »الألغام تحصد أرواح الأبرياء في اليمن« بالمقر السويسري لنادي الصحافة بجنيف، وأوضح نجيب السعدي، رئيس مؤسسة وثاق للتوجه المدني، أن التاريخ الطويل لزراعة الألغام في اليمن والذي بدأ في بداية الستينات من القرن الماضي أثناء الصراع الجمهوري الإمامي، حيث قامت القوات الموالية للإمام البدر ابن أحمد حميد الدين بزراعة حقول ألغام في كل من محافظة الجوف شمال اليمن ومديرية صرواح شرق صنعاء ومديرية أرحب شمال العاصمة اليمنية صنعاء، وما زالت هذه الألغام تنفجر بالرعاة والنساء والأطفال إلى اليوم.وقال السعدي، إنه تم زراعة حقول ألغام في المناطق الحدودية )قعطبة، مريس، العود، حريب، بيحان، مكيراس( وما زالت الألغام إلى اليوم تهدد حياة المواطنين في هذه المناطق، وسقط على أثرها ضحايامن المدنيين بينهم نساء وأطفال، مستعرضا لعدد من الحالات التي تم توثيقها لمدنيين ضحايا تلك الألغاممن أطفال ونساء ورجال.
وأشار رئيس مؤسسة وثاق للتوجه المدني إلى أن الحوثيين منذ نهاية 2011 وعقب اقتحامهم لمديرية كشر في محافظة حجة قاموا بزراعة الألغام في مناطق »كشر وعاهم« والتي سقط على أثرها ضحايا من المدنيين، حيث قتل 36 مدنيًا بينهم 4 أطفال وأصيب 45 مدنيًا بينهم ستة أطفال وثلاث نساء.
وتطرق السعدي لأنواع تلك الألغام وأن البعض منها محلي الصنع تقوم جماعة الحوثي بتصنيعها وتستخدم كألغام مضادة للأفراد، وألغام روسية الصنع مضادة للدروع يتم تحويرها عبر صنع دواسات خارج اللغم موصلة بخلية كهربائية إلى الصاعق، بحيث تصبح هذه الألغام فردية تنفجر بمجرد أن يدوس الفرد على الدواسة المصنوعة محليا.وعدد رئيس مؤسسة وثاق للتوجه المدني، أهم المناطق التي زرع الحوثيون فيها الألغام في كل منمحافظة عدن ولحج وتعز وشبوة ومأرب وأبين والبيضاء، موضحا أن عدد ضحايا الألغام التي زرعها الحوثي وتم رصدها قد وصل إلى 430 شخصا قتل 201 منهم بينهم 16 طفلا و26 امرأة و141 من الرجال المدنيين و8 من فرق نزع الألغام. وأضاف »بلغ عدد الجرحى 229 شخصا بينهم 19 طفلا 25 امرأة173 مدنيا و12 من فرق نزع الألغام«.
من جهة أخرى، تناول توفيق الحميدي مسؤول وحدة الرصد والتوثيق في سام للحقوق والحريات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد والتي من أهمها اتفاقية أوتاوا أو معاهدة حظر الألغام والتي تقضي بتدمير هذه الألغام،سواء أكانت مخزنة أم مزروعة في الأرض والتي وافقت عليها اليمن بالقانون رقم )7( 1998.
وأشار إلى نص الاتفاقية على محاكمة ومعاقبة الأشخاص المشاركين في أنشطة تحظرها الاتفاقية، فرض الجزاءات العقابية لمنع وقمع أي نشاط محظورلاستخدام الألغام.
وتطرق الحميدي إلى عدد من التقارير الدولية التي تؤكد انتهاك ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابقلاتفاقية أوتاوا من أهمها تقرير هيومن رايتس المعنون بـ»اليمن..
الحوثيون يستخدمون الألغام الأرضية من جديد« والذي جاء فيه أن »قوات الحوثيينفي اليمن استخدمت ألغاما محظورة مضادة للأفراد، وتسببت في خسائر جديدة في صفوف المدنيين«، وقدمت أدلة جديدة على ذلك، وعلى الحوثيين المعروفين أيضا باسم »أنصار الله«، وطالبتهم التوقف عن استخدام هذه الأسلحة.
فيما أشارت الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية إلى أن القوات الموالية للحكومة اليمنية وضعت آلاف الألغام المضادة للأفراد عام 2011، وأكدت لجنة الإغاثة والمتابعة لضحايا الحرب وهي لجنة رسمية محلية في تقريرها أن »هذه الألغام والذخائر تم زرعها في الطرق العامة وبعض الشوارع بداخل المدن، ونتيجة لذلك كان تضرر المدنيين يفوق بشكل كبير تضرر أفراد الجيش ورجال المقاومة«.
وقدمت في الندوة عدد من المداخلات والاستفسارات التي استنكرت حجم تلك الجرائم المروعة والبعيدة عنأي بعد إنساني أو أخلاقي، مؤكدين أن جريمة زراعة الألغام من أبشع الجرائم التي تنتج عن الحرب والتي تنفرد بهذا الوضع المأساوي والكارثة الإنسانية اليمنوحده في شبه الجزيرة العربية.