ذكرت صحيفة “تايمز لايف” أن البستاني اللص الذي سرق “الماسة الزرقاء” من أحد قصور المملكة عام 1989، تحول إلى راهب بوذي في محاولة منه للتكفير عن ذنبه.
وقالت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية، الخميس (17 مارس 2016)، إن البستاني الذي يدعى “كريانجكراي تيشامونج” كان قد سرق مجوهرات وماسة تقدر قيمتها بحوالي 20 مليون دولار، عندما كان يعمل في قصر الأمير فيصل بن فهد، وتمكن من الهروب بها إلى تايلاند.
وقال كريانجكراي لوسائل الإعلام المحلية، إنه يُعاني من إثم هذه السرقة طوال الفترة الماضية، كما أنها تسببت في “سيل” من المعاناة لأسرته، وأضاف: “أنا واثق من أن كل المصائب التي حلت بي هي نتيجة لعنة (الماسة الزرقاء)، لذلك قررت أن أدخل الرهبنة لبقية حياتي لأتخلص من هذا الإثم”.
وكانت القضية قد تسبَّبت في قطع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وتايلاند لأكثر من 25 عامًا، ورغم ذلك، فإن الجوهرة المسروقة لم تعد حتى الآن.
وفي ديسمبر عام 2014، أيدت المحكمة العليا في تايلاند حكمًا بالسجن لمدة عشر سنوات على ضابط سابق بالشرطة التايلاندية يدعى العقيد “براسرت جانثرافيفات”، لإدانته باختلاس الجوهرة الزرقاء وبعض المقتنيات الثمينة الأخرى، بعدما استردها من البستاني اللص وتقاسمهما مع شركاء آخرين.
وبدأت قصة السرقة في يونيو 1989 حين أقدم العامل ” كريانجكراي” من سكان قرية (بينميبا) شمال تايلاند على سرقة كمية من المجوهرات يزيد وزنها على 90 كلجم، إضافة إلى نصف مليون دولار ومليون ريال سعودي ونحو مائتي جنيه من الذهب وميداليات ذهبية من قصر الأمير فيصل بالرياض.
وكان العامل قد حاز ثقة مخدوميه، وبات محل ثقة حراس القصر، وفي أحد أيام صيف شهر يونيو عام 1989 حضر إلى القصر، وتوقف عند زميله الفلبيني الذي كان يُعنَى بجهاز الإنذار الأوتوماتيكي للقصر، وسأله عما يفعل، وتمكَّن من حفظ الأرقام السرية التي تُوقف الجهاز عن العمل، رغم جهله باللغة الإنجليزية.
وحضر “كريانجكراي” مساء اليوم التالي للقصر، وعطل جهاز الإنذار، ودخل إحدى الغرف التي كان يُشرف على العناية بها، وفتح الخزانة الحديدية من دون أن يثير انتباه أحد، وتناول خمسة خواتم مرصعة بالماس وعاد إلى سكنه.
وقال العامل -فيما بعد عند القبض عليه- إنه لم يعرف النوم في تلك الليلة، لأنه لم يسرق كمية أكبر من المجوهرات، فكرر فعلته في اليوم التالي، وظل يتردد طوال شهرين على الخزينة، مستغلا وجود أصحاب القصر خارج الرياض.
ومع نهاية شهر أغسطس من نفس العام كان الخادم التايلاندي أفرغ الخزانة من محتوياتها، ونقلها إلى مستودع في دار مجاورة قبل أن يشحنها إلى بلاده بواسطة شركة للطرود البريدية أو بواسطة شركه للشحن الجوي.
وأبقى معه نحو 20 كلجم من المجوهرات في حوزته، ونقلها معه إلى بانكوك بالطائرة، وحين أوقفه موظف الجمارك التايلاندي ليحقق معه أعطاه سبعة آلاف بات (نحو 280 دولارًا أمريكيًّا)، وتابع سيره نحو قريته في شمال البلاد.
ودفن “كريانجكراي” فور وصوله إلى مسقط رأسه قسمًا كبيرًا من المجوهرات والنقود بحديقة خلف منزله، فيما أخذ يعرض قسمًا آخر على جيرانه وباع بعض القطع بمبلغ 120 ألف دولار أمريكي.
وفي النصف الثاني من نوفمبر 1989 عاد أصحاب القصر من إجازتهم، واكتشفوا سرقة المجوهرات والأموال التي كانت بالخزانة فأبلغوا الجهات المعنية التي بادرت -بعدما حامت الشكوك حول الخادم- إلى الاتصال بالحكومة التايلاندية، التي أقدمت في 10 يناير 1990 على اعتقال “كريانجكراي” الذي اعترف فورًا بالسرقة، وسلم كل ما بقي لديه من مجوهرات ونقود، وكشف عن أسماء الأشخاص الذين اشتروا بعض المجوهرات منه.
وأمضى عقوبة في سجن تايلاندي لمدة سنتين وسبعة أشهر، من أصل خمس سنوات، لحصوله على عفو ملكي نظرًا لحسن سلوكه في السجن.
الشرطة التايلاندية تختلس المجوهرات:
على رأس رجال الشرطة الذين اعتقلوا الخادم التايلاندي اللفتنانت كولونيل كالور كيرديت، الذي أصبح اسمه لاحقًا في قائمة كبار رجال الشرطة الذين أخفوا قسمًا كبيرًا من المجوهرات.
فقد أقام فريق المحققين وعلى رأسهم “كالور” وفي حوزتهم المجوهرات كاملة باستثناء بعض القطع في (فندق بلازا) على الطريق المؤدي إلى مطار بانكوك.
وكان يفترض أن يسلم “كالور” المجوهرات إلى مركز الشرطة الرئيس، لكنه تقاسم القطع الثمينة مع عدد من أعوانه وشخصيات سياسية.
وفي 15 يناير 1990، دعت قيادة الشرطة في بانكوك وسائل الإعلام إلى مؤتمر صحفي أعلنت فيه نصرها والقبض على السارق، وكانت بعض وسائل الاعلام بدأت تلمح إلى أن قطعًا ثمينة من المجوهرات اختفت بالفعل ولم تصل إلى خزائن الشرطة.
وارتبطت أسماء 15 ضابطًا في الشرطة التايلاندية بقضية المجوهرات، حيث يوجد شريط فيديو صورته الشرطة لعدد المجوهرات التي وصلت الخزانة الحديد في بانكوك في الأيام الأولى، وأن الماسة الزرقاء لم تكن بين المجوهرات.
واعترف رفاق “كالور” بأنه صادر 48 ألف دولار أمريكي من “كريانجكراي” ومجوهرات أخرى إلا أنها لم تسلم إلى اللجنة المكلفة بمتابعة القضية.
وفي نهاية أغسطس أدرج اسم “سواسدي أمورنويوات” رئيس الشرطة التايلاندية بين عامي 1991 و1993 في ملف المتهمين بتحويل مجرى التحقيق في السرقة من خلال مساعدته أحد تجار المجوهرات رغم ادعائه البراءة، معترفًا بأن كثيرين من ضباط الشرطة الذين يرتدون الزي الرسمي هم لصوص.
وعندما أصدر وكيل وزراء الداخلية إنذارًا إلى الضباط المتورطين في القضية بوجوب تسليم أنفسهم تراجع “سواسدي” عن أقواله، ووضع نفسه قيد التحقيق، لكن نشر إحدى الصحف التايلاندية صورة لزوجته وهي تلبس عقدًا من الماس أثار ضجة كبيرة في الأوساط الرسمية والشعبية بعدما تعرف السفير السعودي في حينه وآخرون على العقد. وقال “سواسدي” إن اللصوص الحقيقيين هم الذين فبركوا الصورة ليحولوا مجرى التحقيق.
وتسببت القضية في قطع العلاقات بين البلدين لمدة 20 عامًا، وخسارة تايلاند 10 مليارات دولار سنويًّا من العمالة في المملكة والسياحة السعودية التي امتنع مواطنوها عن دخول تايلاند. وإلى الآن لا يعرف أحد مصير “الماسة الزرقاء”.
