كشفت مصادر اعلامية سعودية عن بدأت كلا من وزارات العمل والتجارة والصناعة، والشؤون البلدية والقروية” بالمملكة، القيام بحملات تفتيش مفاجئة لترحيل العمالة بقطاع الاتصالات وذلك في خطوة تهدف إلى تهيئة السوق لدخول السعوديين والسعوديات .

 

واكدت ان  الجهات الأمنية المختصة ستتولى ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وأصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم. بحسب  صحيفة "الاقتصادية ".

 

  واضافت ان عدد كبير من مفتشي الوزارات الثلاثة قاموا بعمليات تفتيش نوعية على محال قطاع الاتصالات في جميع مناطق المملكة، وذلك بهدف تصحيح وضع السوق والتأكد من خلوها من المخالفات.

 

وسيقوم مفتشو هذه الجهات برصد المحال وأعدادها ومواقعها؛ حتى تتم زيارتها في أوقات لاحقة، لتطبيق أنظمة العمل على تلك المحال، والتأكد من عدم مخالفتها للمادة الـ 39 من نظام العمل القاضية بعدم سماح صاحب العمل لعمالته بأن تعمل لدى الغير.

 

 واشارت الى ان لا يجوز لصاحب العمل توظيف عمالة غيره أو أن يعمل العامل لحساب نفسه .

 

وبحسب نص القرار يعطى أصحاب المنشآت والعاملون في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم مهلة ستة أشهر تبدأ من غرة جمادى الآخرة 1437هـ، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 في المائة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ غرة رمضان 1437هـ، وبنسبة توطين 100 في المائة تبدأ بتاريخ غرة ذي الحجة 1437هـ، فيما سيوفر القرار من 15 إلى 20 ألف وظيفة للسعوديين.