تبدو الوقائع في اليمن بعد نحو عام على بدء عمليتي «عاصفة الحزم» و «إعادة الأمل» انتصارات متوالية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتقدماً مستمراً على الأرض، وانكماشاً متواصلاً لمسلحي تحالف الحوثي – صالح وهزائم متلاحقة من دون مكاسب جديدة على الأرض، وانهياراً متسارعاً للاقتصاد الوطني وللريال اليمني في ظل سيطرة المتمردين على البنك المركزي والاحتياطات النقدية، واستمرار سيطرة «القاعدة» على ساحل حضرموت ومدينة الحوطة وبعض مديريات متناثرة من محافظات عدن وأبين ولحج. وعلى الصعيد الإقليمي يبدو التحالف العربي بقيادة السعودية محافظاً على تماسكه مصمماً على تحقيق أهدافه في إنهاء الانقلاب في اليمن وعودة الشرعية إليه واستعادة استقراره رغم مراهنة قوى الانقلاب وبعض القوى الدولية على تفككه مع مرور الوقت. وعلى الصعيد الدولي يبدو موقف الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن متماسكاً ومستمراً – ظاهرياً على الأقل – في التزامه بتنفيذ القرار الدولي ٢٢١٦ كأساس للحل السلمي في اليمن، وجاء صدور القرار الدولي الرقم ٢٢٦٦ بالإجماع في ٢٣ شباط (فبراير) الماضي باستمرار تمديد العقوبات على صالح والحوثي ومن معهما كمؤشر إيجابي على استمرار هذا التماسك تجاه القضية اليمنية.

في ظل هذه الصورة تمر الذكرى الأولى لبدء عملية «عاصفة الحزم» ليل 26 آذار (مارس) من العام الماضي بطلب رسمي من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لمساندة الشرعية الدستورية وإنهاء الانقلاب والتمرد المسلح الذي قام به تحالف الحوثي – صالح. ولا شك أن طلب هادي من أشقائه في الخليج والجامعة

العربية التدخل العسكري كان قراراً صعباً جداً لأن الانقلابيين لم يتركوا له خيارات أخرى خاصة بعد إفلاته من قبضتهم وانتقاله إلى عدن ومدّه يد السلام لهم مجدداً من طريق المبعوث الدولي السابق جمال بنعمر، إلا أنهم قرروا الاستمرار في حربهم ضد الشرعية والسيطرة على كامل الأراضي اليمنية، ولم يدر في خلدهم أن هناك إمكاناً لتدخل عربي أو دولي لمساندة الشرعية، فقد كانوا يتكئون على تقديراتهم الخاطئة من ناحية، وعلى وعود غامضة من المبعوث الدولي السابق بإمكان التعاطي مع إعلانهم الدستوري وتشكيل مجلس رئاسي كبديل من سلطة هادي.

في المقابل لم يكن من السهل على السعودية ودول الخليج اتخاذ قرارها بالتدخل العسكري حتى وإن كان بناء على طلب من الرئيس المنتخب لليمن. بالتأكيد كان قراراً صعباً جداً ليس فقط لأنه غير مسبوق بالنسبة اليها بل كذلك لغموض ردود الفعل الإقليمية والدولية التي قد تنتج منه. لذلك لم يكن هناك بد مما ليس منه بد بخاصة بعد مناورات الحوثيين العسكرية التي قاموا بها على الحدود اليمنية السعودية في النصف الثاني من شهر آذار من العام الماضي. تلك كانت رسالة عدائية للغاية تجاه السعودية جعلتها تقرر مع دول الخليج الاستجابة الفورية لطلب الرئيس هادي أياً كانت ردود الفعل، فقد بدا استقرار الإقليم بأكمله على شفا هاوية في ظل سيطرة حركة عقائدية مسلحة مرتبطة سياسياً ارتباطاً كاملاً بإيران، لذا كان قرار التدخل العسكري ضرورياً لإنقاذ اليمن والحفاظ على أمن واستقرار الإقليم والمنطقة.

خلال أسابيع معدودة بدأت «عاصفة الحزم» تحقق أهدافها المرجوة في كسر شوكة ميليشيات الحوثي وصالح ودعم صمود المقاومة الشعبية التي كانت قد بدأت تتشكل للتو في عدد من المحافظات اليمنية. وإلى جانب الإنجاز الميداني على الأرض مضت

الديبلوماسية الخليجية وفي مقدمها السعودية بهدوء شديد وكفاءة عالية في رص المجتمع الدولي حول مشروع القرار ٢٢١٦ الذي صدر في النصف الأول من شهر نيسان (أبريل) الماضي بأكثرية ١٤ دولة في مجلس الأمن وتحفظ روسيا، وأصبح هو أساس الحل السلمي للقضية اليمنية.

كان القرار ٢٢١٦ وما زال أهم إنجاز سياسي وديبلوماسي في ما يتعلق باليمن، فهو أكد وحدته وأمنه واستقراره ودان التمرد والانقلاب وأكد دعمه للرئيس هادي وحكومته وحدد الأسس والخطوط العريضة لإنهاء الانقلاب ونزع سلاح الميليشيا واستعادة المسار السياسي الذي بدأته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وعززته مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وبصدور هذا القرار اكتمل المساران العسكري والديبلوماسي اللازمان لإنهاء الانقلاب وأصبح الطريق معبداً لاستعادة الشرعية سيطرتها على كامل الأرض اليمنية.

هل يبدو عام كامل من الدعم العسكري والديبلوماسي المستمر كافياً لإنهاء انقلاب دموي والحد من سيطرة جماعة عنف عقائدية مسلحة على سلاح دولة بأكملها ظل رئيسها السابق يكدسه على مدى سنوات طويلة لأغراض اتضحت في هذه المعركة؟ قد يبدو سؤالاً تصعب الإجابة عنه في اللحظة الراهنة، ذلك أن المتمردين يحاولون القول لأنصارهم إن صمودهم أسطوري وأن معركتهم هي مع الخارج في ظل سيطرة كاملة من قبلهم على وسائل الإعلام المحلية وإغلاقهم كل الوسائل المعارضة لهم، فيما الجيش الوطني والمقاومة يقاتلان على الأرض بإمكانات وعتاد لا تضاهي كفاءة وغزارة العتاد الذي استولى عليه المتمردون. وبالتالي ففي ظل تفوق جوي تحقق بفضل التحالف العربي ظل التوازن على الأرض قائماً حتى بدأت الانتصارات الكبيرة للجيش الوطني تتوالى في عدد من المحافظات وأخذت المساحة التي يسيطر عليها الحوثيون تتقلص شيئاً فشيئاً حتى وصلوا إلى مرحلة لم يعودوا قادرين فيها على تحقيق أي انتصارات عسكرية مما يجعل الوصول الى حل سلمي بموجب القرار ٢٢١٦ ممكناً في حال واحدة، هي أن يعمل المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد من منطلق أنه المسؤول الأول عن تنفيذ القرار بكل بنوده عن الأرض بعيداً من الحياد الذي تتقمصه المنظمة الدولية وأمينها العام ومبعوثوها في كثير من الأحيان.