في إطار التعاون بين نقابة المحامين اليمنيين- فرع صنعاء ومؤسسة فريدريش إيبرت – مكتب اليمن عقدت في 29- ابريل 2010م الندوة الخاصة بدور السلطة القضائية في تعزيز الالتزام بالصكوك الدولية" النظرية والتطبيق" وبعد عقد جلسات الندوة فقد خلص المشاركون إلى التوصيات التالية:

1.  الالتزام بالصكوك الدولية المصادق عليها باعتبارها جزء لا يتجزأ من التشريع الوطني.

2.  تعزيز دور القضاء في العمل بتلك الاتفاقيات عند نظرهم لأية نزاعات ترتبط بصكوك دولية من خلال إقامة المزيد من الندوات والورش التعريفية بالصكوك الدولية المصادق عليها في إطار السلطة القضائية ومنظمات المجتمع المدني .

3.  تفعيل دور الجانب الإعلامي في التعريف بالصكوك الدولية ودورها باعتبارها جزء من المنظومة التشريعية للبلد .

4.  إشراك العديد من منظمات المجتمع المدني أثناء مناقشات الانضمام لتلك الصكوك كنوع من التوعية بها وتعريف أكبر شريحة مجتمعية بمضامينها.

5.  إشراك السلطة القضائية وكافة الجهات المعنية عند مناقشة الصك الدولي المراد الانضمام إليه لتعزيز الموائمة بين التشريع الوطني والصك الدولي وإزالة أية تباينات بينهما.

6.  التأكيد على طباعة ونشر جميع الاتفاقيات المصادق عليها من قبل الجهة المعنية وإتاحة  الحصول عليها للكافة تسهيلاً للتعريف بها بكل شفافية.

7.  دعم وتشجيع جميع الأبحاث والدراسات المتعلقة بالصكوك الدولية وتقديم كافة التسهيلات لها.

8.  إدراج موضوعات الصكوك الدولية ضمن المناهج الدراسية للمعهد العالي للقضاء.

9.  العمل على دمج ما تبقى من المواثيق والمعاهدات الدولية ضمن التشريعات الوطنية.

صادر عن الندوة

الخميس: 29/4/2010م

صنعاء