افادت مصادر اعلامية سعودية بصدور قوانين عمل جديدة في المملكة تنص على تسليم العامل الوافد الجواز والإقامة، وفي حالة مخالفة الكفيل لهذا الإجراء تفرض غرامة مالية عليه أو صاحب المنشأة بقيمة ألفي ريال.

 

وقالت إن هذا التعديل الذي يصب في مصلحة العامل وغيره صمم بطريقة تراعي التطورات والتغيرات التي طرأت في سوق العمل خلال السنوات الأخيرة كما جاءت هذه التعديلات لتتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق العمالة .

 

ورصدت الوزارة مؤخراً أن بعض أرباب العمل يتحايلون على القانون الذي يلزمهم بتحمل رسوم استقدام العامل غير السعودي ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها وبدلاً من ذلك يجبر البعض العامل على دفع رسوم تجديد إقامته ورسوم تأشيرة الخروج والعودة وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون الجديد تستوجب العقاب، فحثت الوزارة العمال الوافدين الذين يتعرضون لهذه الممارسات غير القانونية الإبلاغ فوراً عن كفلائهم أفراد أو شركات لمعاقبتهم وتعويضهم مبالغ الرسوم التي أجبروا على دفعها.