يجري التلفزيون السوري الأحد حوارا مع الرئيس بشار الأسد بعد أيام من دعوة الدول الغربية إلى تنحيه وفرض مزيد من العقوبات على بلاده التي وصلت إليها بعثة إنسانية دولية أمس السبت في زيارة تدوم خمسة أيام.
يأتي ذلك في وقت دعت فيه منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية منظمة التعاون الإسلامي إلى "التحرك فورا وإدانة قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا". وعقد معارضون سوريون اجتماعا تشاوريا السبت في مدينة إسطنبول التركية لبحث سبل تشكيل مجلس وطني سوري.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" مساء السبت إن الأسد سيتطرق في الحوار إلى "الأوضاع الراهنة في سوريا وعملية الإصلاح وخطواتها المستمرة، وأبعاد الضغوط الأميركية والعربية على سوريا سياسيا واقتصاديا، والرؤية المستقبلية لسوريا في ظل المشهد الإقليمي والدولي الراهن".
وهذه المداخلة هي الرابعة للرئيس السوري منذ بداية الحركة الاحتجاجية قبل خمسة أشهر، وتأتي وسط تزايد الضغوط الدولية المطالبة بتنحيه وإيقاف القمع المتواصل ضد المتظاهرين.
وقال الوزير في وزارة الخارجية البريطانية أليستير بيرت أمس السبت إن بريطانيا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستساند عقوبات اقترحها الاتحاد الأوروبي على قطاع النفط السوري، مشيرا إلى أنها تخشى من تدابير من شأنها أن تضر بالشعب السوري بدرجة أكبر من إضرارها بالرئيس بشار الأسد.
وقال بيرت -في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية- "لم نتخذ قرارا بشأن النفط، ورأينا هو أن العقوبات يجب أن تستمر في استهداف الذين يدعمون النظام، وأن العقوبات يجب أن تدرس على أساس تحديد أيها سيكون له الأثر الأكبر على تغيير هذا الوضع أو تحسين وضع الشعب السوري".
وأضاف "ما يتعين علينا فعله وما نفعله هو زيادة الضغط بطريقة لا تسمح لمتحدث سوري بأن يقول أنتم تدمرون الشعب السوري".
وفرضت الولايات المتحدة حظرا نفطيا على سوريا يوم الخميس احتجاجا على حملة الأسد ضد الاضطرابات المدنية التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة نحو ألفي شخص.
لكن الاتحاد الأوروبي يتبنى نهجا أكثر تدرجا بشأن العقوبات. ووافق يوم الجمعة على زيادة عدد المسؤولين والمؤسسات السورية المستهدفين بالعقوبات، وأرجأ نقاشا بشأن الحظر النفطي إلى الأسبوع الحالي.
دعوة للتحرك
من جانب آخر اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش السبت أن على منظمة المؤتمر الإسلامي أن "تتحرك فورا"، وتدين بقوة قمع التحركات الاحتجاجية في سوريا.
| هيومن رايتس ووتش: عدم تحرك منظمة بأهمية منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة جرائم محتملة ضد الإنسانية من جانب إحدى دولها الأعضاء هو أمر شائن ولا عذر فيه |
وقالت مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الأوسط ساره ليا ويتسون "منذ أربعة أشهر، تنصلت سوريا -العضو في منظمة التعاون الإسلامي منذ 1970- من التزاماتها الدولية عبر جرائم وعمليات إخفاء وتعذيب وحصار مدن وقرى بكاملها. وعلى منظمة التعاون الإسلامي أن تتحرك ضد الدولة العضو فيها".
وشددت على أن "عدم تحرك منظمة بأهمية منظمة التعاون الإسلامي في مواجهة جرائم محتملة ضد الإنسانية من جانب إحدى دولها الأعضاء هو أمر شائن ولا عذر فيه في الوقت نفسه".
في غضون ذلك، وصلت بعثة إنسانية للأمم المتحدة برئاسة مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة رشيد خاليكوف، السبت إلى دمشق على أن تبقى حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري في سوريا، وفق ما قالته المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إليزابيث بيرز لوكالة الأنباء الفرنسية.
وحول أهداف البعثة، أوضحت أن الأمم المتحدة تريد أن ترى كيفية تقديم دعمها للخدمات العامة، وكيفية تلبية حاجات إنسانية محددة محتملة تتصل بالكهرباء ومياه الشرب والاتصالات والصحة.
اجتماع المعارضة
;)
في تطور متصل، عقد معارضون سوريون اجتماعا تشاوريا السبت في مدينة إسطنبول التركية لبحث سبل تشكيل مجلس وطني سوري ينسق العمل بين مختلف أطياف المعارضة السورية بهدف إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
ويشارك في الاجتماع -الذي يتواصل الأحد- نحو ستين ناشطا أتوا إلى إسطنبول من سوريا ومن الخارج، ومن المتوقع أن يشهد إعلانا عن تكوين المجلس الوطني وصدور بيانه الختامي بعد ظهر اليوم.
ويتألف المجلس المزمع إنشاؤه -حسبما أفاد به مشاركون في الاجتماع- من مائة وخمسة عشر إلى مائة وخمسين عضوا، معظمهم معارضون من داخل سوريا.
ويأتي اجتماع إسطنبول غداة إعلان المعارضة السورية في بيان عن تأسيس "الهيئة العامة للثورة السورية" التي تضم أكثر من 50 مجموعة ولجنة تضم تجمعات المحتجين، وخاصة اللجان التنسيقية في المدن داخل سوريا والمعارضين في الخارج.
