أعلن عدد من التكوينات الشبابية المنضوية في إطار مجلس شباب الثورة الشعبية في ساحة التغيير في العاصمة اليمنية صنعاء رفضهم للطريقة التي تمت فيها عملية إعلان المجلس الوطني الذي أشهر الأربعاء الماضي وضم شخصيات مختلفة من المعارضة في الداخل والخارج وشخصيات سياسية مستقلة، بالإضافة إلى الحراك الجنوبي وجماعة الحوثيين .
وأكد بيان صادر عن هذه التكوينات أن “التمثيل في المجلس المعلن مختل المعايير، حيث تم تحديد الشركاء فيه بطريقة معقدة صادرت حقوق قوى أساسية في الثورة، وعلى رأسها شباب الثورة في ساحات الحرية وميادين التغيير، الذين تجاهلهم المجلس ولم يشركهم لا في التشاور حول الأسماء ولا في العضوية في مجلس يراد به قيادة الثورة، الأمر الذي من شأنه أن يرسخ المحاصصة بين الأحزاب القديمة، ويبدد موارد الثورة بشكل يضعفها ويعرضها للوصاية والالتفاف” .
وأشار البيان إلى أن “تشكيل المجلس جاء من قبل قوى سياسية، التي وإن كانت داعمة للثورة، إلا أنها لم تغادر بعد الحالة السياسية ولازالت تؤمن بالمفاوضات والحوارات من أجل إسقاط بقايا النظام، بل ولا زالت متورطة في خطيئة التوقيع على المبادرة الخليجية التي تتناقض مع أهداف الثورة الشبابية الشعبية والتي تنص على إسقاط كامل للنظام ومحاكمة رموزه، بل وأنها لازالت تتوسل وتنتظر المخلوع علي صالح بأن يوقع عليها” .
واعتبر البيان أن “المجلس المشكل ليس مجلساً وطنياً انتقالياً يقوم على الرقابة والتشريع خلال الفترة الانتقالية، كما سبق للجنة الحوار الوطني وأحزاب اللقاء المشترك الوعد به، وإنما مجلس لقيادة الثورة اليمنية كما جاء في أدبيات المجلس، يحتم على أن يجب أن يكون جميع أعضائه ثواراً مؤمنين بأهداف الثورة الشبابية الشعبية ويسعون لتحقيقها كاملة غير منقوصة، إلا أن المجلس احتوى أسماء لأشخاص هم من أركان النظام المخلوع، ومساندين لعصابة صالح من أفراد أسرته الحالمين باغتصاب السلطة، ونتعجب كيف لمثل هؤلاء قيادة الثورة نحو الحسم” .
وأشار البيان إلى أن “التعاطي مع المجلس الوطني والجمعية التأسيسية لقوى الثورة على أساس أنهما ائتلاف سياسي لأحزاب اللقاء المشترك وشركائهم يعبر فقط عنهم وعن تلك القوى المتحالفة معه، ولا يمثل بأي حال من الأحوال قيادة سياسية أو ثورية للثورة الشبابية الشعبية، ونحذرهم من التحدث أو الحوار والتفاوض أو اتخاذ القرارات باسمها” .
