تعمل وزارة العمل السعودية على إصدار قرار يمنع منعاً باتاً القطاع الخاص من توظيف أي مقيم في وظائف الموارد البشرية والتوظيف في كافة منشآت القطاع الخاص .

 

كما ينص القرار تغريم مخالفي القرار 20 ألف ريال عن كل موظف وطرحت الوزارة مسودة القرار الذي ينص على عدم اسناد أي وظيفة للمقيم في قطاع التوظيف والموارد البشرية او ما يعرف بشؤون الموظفين.

 

وقد خصصت الوزارة بوابة خاصة لاستقبال مشاركات أصحاب العمل المهتمين بالقرارات التي تنوي الوزارة اتخاذها وحددت يوم السبت الموافق 16 رجب فرصة للاستماع لملاحظاتهم وآرائهم .

 

وقال المشرف العام على الشؤون العامة في وزارة العمل نايف نايته في بيان أمس “الاثنين” إن القرار يهدف إلى قصر جميع مهن ووحدات التوظيف والموارد البشرية والمسؤولين عنها للسعوديين ويحظر على المنشآت اسناد أي مهمة من مهام مهن وحدات التوظيف والموارد البشرية ومسؤولي التوظيف فيه لغير السعوديين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، والقيام بهذه المهام تحت أي مسمى وظيفي آخر.