رفض مكتب المدعي العامّ في مدينة "زامبوانغا" بالفلبين، توجيه تهم جنائية لاثنين من المشتبه بهم في إطلاق النار على الشيخ عائض القرني والملحق الديني في سفارة المملكة بـ"مانيلا" الشهر الماضي.

 

وقال موقع "إنكويرر" الفلبيني الناطق بالإنجليزية، الثلاثاء: إن "المدعى العامّ بالمدينة، ريكارد كابرون، أسقط تهمة محاولة القتل التي وردت في القضية ضد "موهير أبوبكر أميلاسان" و"جنيد القادر صالح" لعدم كفاية الأدلة".

 

وكان القرني والملحق الديني بسفارة السعودية في مانيلا، تركي الصايغ، قد أُصيبا في محاولة اغتيال عقب حضورهما ندوة بجمعية خيرية بمدينة زامبوانغا جنوب الفلبين، في الأول من مارس/آذار.

 

وتم اعتقال المشتبه بهما ووضعا قيد الاحتجاز وخضعا لتحقيقات أولية، لكن التحقيقات لم تتوصل إلى أدلة قطعية لتورطهما في محاولة الاغتيال الفاشلة.

 

من جهته، قال المدعي العامّ كلارو أريلانو، رئيس جهاز الادعاء الوطني في الفلبين، إنه يمكن للشرطة أن تطعن من أجل إعادة النظر في غضون 15 يوماً بعد تسلم القرار.

 

وكان الداعية السعودي الشيخ عائض القرني، قد اتهم إيران بالوقوف وراء محاولة اغتياله، وقال إن تحقيقات السلطات الفلبينية أكدت أن الشخص الذي أطلق عليه النار، له علاقة بأحد المراكز الإيرانية في الفلبين، وكان يتردد كثيراً على ذلك المركز.

 

وتابع القرني في مداخلة هاتفية على قناة المجد أن "المراكز الإيرانية ومرتاديها أصبحوا خطراً على الجمعيات والمنظمات الإسلامية هناك"، مؤكداً أهمية وجود استراتيجية لمواجهة المد الصفوي الفارسي.

 

وأضاف: أن "هذا المدّ الصفوي الذي أسقط 4 عواصم عربية وذبح المسلمين في العراق واليمن وسوريا ولبنان، هو نفسه الذي قتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسبّ الصحابة وأمهات المؤمنين".

 

ولفت الشيخ القرني إلى أن "ما نعيشه اليوم هو معركة صريحة معلنة تتطلب وقفة جادة في وجه إيران"، لافتاً إلى أن "المسلمين في الفلبين ينتظرون قراراً رسمياً حكومياً بمقاطعة إيران كما فعلت ماليزيا التي حظرت الحركات الصفوية الإيرانية".

 

وفي وقت سابق، اتهم القرني تنظيم الدولة بمحاولة قتله، قائلاً: "اسمي كان على قوائم الاغتيالات مع عدد من الشيوخ في السعودية"، فى إشارة منه إلى الأسماء التي وضعها التنظيم على قوائم الاغتيالات في آخر إصدار له من مجلته الصادرة باللغة الإنجليزية "دابق"، لكنه قال: "ننتظر التحقيقات".