أبدى المستشار القانوني –الناشط السياسي هائل سلام استغرابه من الضجة التي رافقت إزاحة خالد بحاح من منصب نائب رئيس الجمهورية .

مؤكدا بان منصب نائب الرئيس لا أصل له في الدستور " بالنسبة للرئيس الإنتقالي "، ولا في المبادرة الخليجية، بل ولا حتى في اتفاق السلم والشراكة.

وأضاف بان  لامعنى لسبق تعيين خالد بحاح، كنائب للرئيس، إلا في كونه مهد لتقبل تعيين علي محسن، ذهنيا ونفسيا - وليس دستوريا وقانونيا - لدى كثير من الناس.

وأوضح سلام أما سبق تعيينه كرئيس للحكومة في الأصل، فقد جاء استنادا إلى اتفاق السلم والشراكة الإكراهي، سيئ الذكر، وبالمخالفة للدستور وللمبادرة الخليجية كذلك.

منوها بأنه لا معنى لمطالبة بحاح باحترام  الدستور، والمبادرة الخليجية، واتفاق السلم والشراكة، وشرعية التوافق.

لأن الدستور، قضي عليه بالمبادرة الخليجية، والمبادرة الخليجية، قضي عليها باتفاق السلم والشراكة، وقضي على اتفاق السلم والشراكة، بالإعلان الدستوري، وماترتب عليه.

منوها أما التمسك بالتوافق فأمر لايخلو من وجاهة، ولكن هذه الوجاهة تتلاشى وتمحي، إذا كان التوافق المقصود يشمل أيضا أولئك الذين انقلبوا على التوافق بالذات، وإلا فهو الجنون.

وحول ما جاء في البيان الأخير لـ  بحاح قال سلام  ظهر بحاح حريصا على مراعاة مقتضيات الشرعية الدستورية لجهة ضرورة نيل الحكومة ثقة مجلس النواب، متناسيا أن حكومته نفسها لم تحظ بهذا الشرف، بالنظر إلى أن مجلس النواب نفسه، لم يعد يربطه بالدستور سوى بقايا ذكريات...

واستطرد أما نعي بحاح على قرار هادي الأخير، بتعيين رئيس جديد للحكومة، لمخالفته لقرار مجلس الأمن 2216، اعتبارا بأن هذا القرار نص على عودة الحكومة " الشرعية " كما قال، فمردود عليه بالإجابة المفترضة على تسائله - هو نفسه - الاستنكاري، الإستغرابي، والتعجبي، عن كيف يمكن إقالة رئيس حكومة دون أعضائها ؟!

ذلك أنه أبقي على أعضاء الحكومة، وإقالة رئيسها وحده، كي يبقى الحديث عن عودة الحكومة " الشرعية " تلك، ممكنا، في خطوة لاتخلو من اللؤم والخبث، بطبيعة الحال.

موضحا بان الأمور كلها خارج دائرة الدستور والقانون، بما في ذلك رئاسة هادي نفسها، غير أن مايسعف هادي هو " الاستفتاء الشعبي " الذي أشترطه، في لحظة إلهام قدري على مايبدو، كأساس لقبوله الترشيح، التوافقي، للرئاسة حينها.

بدأ الانحراف عن خط الشرعية الدستورية حينما أجتمع أربعة من كهنة السياسة، ذات يوم أسود، في غرفة مغلقة، وقرروا تعطيل دستور مستفتى عليه شعبيا لصالح المبادرة الخليجية، " بل وربما قبل ذلك حينما أجتمع ذات الكهنة وقرروا التمديد لمجلس نواب منتهية ولايته أصلا ".

سلام اختتم  منشور له على صفحته بـ  «الفيسبوك» يبقى أن خالد بحاح، التكنوقراطي، المفتقد لأي دعم حزبي أو سياسي أو قبلي أو جماهيري، بدى، في بيانه ذاك، مشوشا، شريدا، مذعورا وتائها مثل أي " مستقل " يجد نفسه فجأة، بلا حماية ولاسند، في نقطة تقاطع قطارات السياسة، لحظة اشتداد حمى الصراع، ومن هذه الزاوية، تحديدا، يغدو الرجل جديرا بكل التعاطف.