أكد المتحدث الرسمي في وزارة العمل السعودية خالد أباالخيل، أن قرار توطين قطاع الاتصالات نص على توطين وظائف جميع العاملين في محلات بيع وصيانة أجهزة الجوالات.

 

وشدد أباالخيل على عدم وجود استثناءات في كافة المهن الممارسة في محلات بيع وصيانة أجهزة الاتصالات من التوطين.

 

وأشار أباالخيل إلى أنه تم منح مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر بدأت من 1 جمادى الآخرة 1437ه، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين تلك المهنتين بنسبة لا تقل عن 50% خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437ه، وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ 1 ذو الحجة 1437ه.

 

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل إن الجهات المشاركة اتفقت على التوطين الكامل لمحلات بيع وصيانة أجهزة الاتصالات ويشمل ذلك كافة الوظائف التي قد تمارس داخل المحلات مثل المحاسبة والتسويق او الوظائف الادارية ونحوها، وانه يجب على المحلات الكبرى متعددة الاقسام ان تقوم بعزل مكان بيع وصيانة الجوال وملحقاتها بحواحز مكانية واضحة وحصر العمل فيها على السعوديين فقط.

 

مؤكدا تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع الجهات المشاركة في قرار التوطين للتأكد من التزام المنشآت بالتوطين الكامل في هذه المهنة. ويهدف القرار إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. وبحسب القرار فسيكون نطاق التطبيق الجغرافي شامل لجميع إمارات المناطق وجميع المحافظات والمدن بالمملكة، كما سيشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، وسيشارك في تنفيذ القرار مجموعة من الجهات الحكومية الشريكة بما يحقق المصالح المرجوة والأهداف الاستراتيجية للقرار.