ربما تكون الكلمة المفتاحية في حياة قابوس الشخصية هي «الوحدة»؛ فقد كان الابن الوحيد لوالده، وحتى هذا الرابط الحميمي بينه وبين والده قرر أن يتخلص منه حين قام بانقلاب ناجح عليه بدعم من بريطانيا، في الثالث والعشرين من يوليو (تموز) 1970، ونفاه إلى لندن.

 

الرجل الوحيد الذي لم يجعل عمان وحيدة أبدًا! 

 

عاش قابوس أيضًا وحيدًا، غير متزوج وبلا أبناء، وجمع كل مقاليد الحكم بشكل مطلق في يده، فهو سلطان البلاد، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية، ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط، ورئيس البنك المركزي؛ كل هذا قد دفع مجلة «الإيكونومست» في إحدى مقالاتها التي تتحدث عن الأوضاع في عمان إلى أن تبدأ حديثها بنكتة سياسية وتقول: «لو كنت عزيزي القارئ أحد سكان عاصمة عُمان الساحلية «مسقط»، فإنك في الغالب ستقود سيارتك على شارع السلطان قابوس، وتمر بمسجد السلطان قابوس الكبير، وقد تمر أيضًا بميناء السلطان قابوس، وقد تكون خريجًا من جامعة السلطان قابوس، وتشاهد مباراة كرة قدم في مجمع السلطان قابوس الرياضي، وذلك قبل أن تعود لبيتك في مدينة السلطان قابوس، والتي هي أحد أحياء العاصمة». طريقة إدارة قابوس لبلاده، جعلت أكاديميين مثل البروفسور «أندرياس كريج»، أستاذ جامعة «كينجز كوليج» في لندن والخبير في الشؤون الخليجية، أن يصفه بـ«الرجل الذي تمكن من إقامة نظام حكم مستبد للغاية، حتى بالمقارنة مع المملكة العربية السعودية، وله صلاحيات التدخل المباشر في أغلب الوزارات. وإذا كانت الوزارات في السعودية موزعة بين أفراد قلائل من الأسرة الحاكمة، فإن الأمر يختلف بالنسبة لعمان، فلا يوجد أي توزيع للسلطة حتى بين أفراد الأسرة الحاكمة». لكن وجه السلطان الشرقي المستبد الذي ينقلب على والده ويعذب معارضيه، ليس هو الوجه الأوحد للسلطان العماني، فهو الرجل الذي دفع عمان أيضًا تجاه العصر ومتطلباته، وجعلها إلى حد كبير بفضل إدارة عائدات النفط، والسياحة في وقت لاحق، دولة غنية وعصرية، بعد أن كانت واحدة من أكثر الدول العربية تخلفًا؛ شعب فقير للغاية، ونظام تعليمي مهترأ بمدارس قليلة لا تعلم إلا الذكور. استطاع قابوس في فترة حكمه أن ينقل بلاده نقلة نوعية، وأن يتخلص من سيادة الإقطاع فيها الذي استمر حتى طيلة فترة حكم والده. على صعيد حياته وطريقة إدارته للحكم داخل بلاده؛ يبدو قابوس شخصًا يكره الشراكة، ويستمتع بأن يكون منفردًا في كل شيء، وأن يذكر اسمه دائمًا بدون أي قرين معه، أما على صعيد السياسة الخارجية فالأمر مختلف كليًّا. سويسرا الشرق الأوسط، ونرويج الخليج، هكذا بات يطلق على عمان في عهد قابوس، فهي الوسيط الأهم دائمًا في كل المشاكل الإقليمية، بداية من الصراع الخليجي الإيراني، مرورًا بالملفات الجزئية مثل الملف اليمني، وصولًا إلى الصراع الإيراني الغربي. قابوس هو صديق الجميع، وحافظ لعمان على دور ريادي في المنطقة يجنبها الصراعات؛ هو دور الوسيط الذي يملك علاقات جيدة مع كل دول العالم، لا ينحاز لطرف على حساب الآخر أبدًا. بذكاء رجل عاش وحيدًا وخبر الحياة، واختبر التجارب القصوى المتمثلة في التمرد على الأب لأقصى درجاته، استطاع قابوس في تلك المنطقة الملتهبة، التي لا يعرف أطرافها سوى الولاء الكامل أو العداوة الكاملة، أن يصبح حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وكذلك عضوًا مؤسسًا ورئيسيًا في مجلس التعاون الخليجي، والأغرب من ذلك أن يحافظ مع هذا كله على شراكته الكبيرة مع إيران، هذا بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية العميقة مع بقية أجزاء آسيا وعلى رأسها الصين والهند وباكستان، وكذلك علاقات دافئة مع الاتحاد الأوروبي وروسيا. كل تلك الأطراف المتصارعة لا تجتمع إلا على علاقات دافئة بقابوس. وما يهمنا هنا أن السلطان الذي يبلغ من العمر 75 عامًا الآن، وتحوم الشكوك حول حالته الصحية، واحتمالية أن يكون مصابًا بالسرطان، يشغل بشدة بال أطراف إقليمية متنازعة، يتمنون جميعًا أن يبقى قابوس في الحكم إلى الأبد، وربما تكون تلك هي الأمنية الوحيدة المشتركة بينهم. ولنا أن نتخيل كون تلك الأمنية، تشترك فيها دولتان على طرفي النقيض مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، في ظل غياب لولي عهد يكون معروفًا للجميع، ومنصوصًا عليه من قبل قابوس، ويتسلم السلطنة بشكل سلس، فالأمنيتان الأمريكية والإيرانية، تصطدمان ظاهريًا بواقع أن السلطان الوحيد لم ينجب وليًا للعهد. 

 

لماذا تخشى الولايات المتحدة موت صديق إيران؟ 

 

السلطان قابوس ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري في 2012، يتناقشان حول إنشاء نظام دفاع جوي أمريكي بعمان. في تصريحات أدلى بها الناشط الحقوقي العماني «خلفان البدوي» لصحيفةThe Sydney Morning Herlad الأسترالية، في أبريل (نيسان) 2015، قال: «للأسف، لم يكن للسلطان المستبد أن يبقى بنظامه الدكتاتوري لأكثر من 44 عامًا؛ إلا بسبب توفر الدعم من الدول الغربية له». ربما يمكننا أن نتفهم غضب الناشط الحقوقي، واعتقاده في قوة دعم الغرب لقابوس، إذا ألقينا نظرة على الاتفاقية الأمنية الهامة التي ربطت عمان بواشنطن عام 1980. بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي الوريث الشرعي للنفوذ البريطاني في عمان، مع الإبقاء على دفء العلاقات بين الإنجليز والسلطنة، وفي عام 1980، وبعد اندلاع الثورة الإسلامية في إيران، وما تسببت فيه من مخاطر للغرب، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية أمنية مع عمان، تقضي بإقامة منشآت عسكرية أمريكية في السلطنة، والسماح لقواتها باستخدام منشآت عسكرية عمانية، وكانت عمان الدولة الخليجية السباقة في توقيع مثل هذا النوع من الاتفاقيات، قبل أن تحذو حذوها دول خليجية أخرى. وفي أوائل التسعينيات من القرن الماضي، أشادت الإدارة الأمريكية بشدة بجهود قابوس وتعاونه فيما أسمته بالحرب على الإرهاب؛ حيث قام قابوس آنذاك بجهود كبيرة، تمثلت في حملة اعتقالات صارمة ضد الإسلاميين الراديكاليين في بلاده. تتعدى علاقة عمان بالولايات المتحدة مرحلة التحالف أو الصداقة، وتصل إلى مستويات أبعد من ذلك بكثير، ورغم تقلص التواجد العسكري الأمريكي بعمان في السنوات الأخيرة، إلا أن عمان ما زالت مركزًا لترتيب وإعداد العمليات الخاصة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) في مختلف مناطق الشرق الأوسط، كما أن القواعد العسكرية ومخازن الأسلحة الأمريكية مازالت باقية داخل البلاد، بالإضافة إلى تواجد محطات المراقبة وقواعد طائرات التجسس الأمريكية، وقد استخدمت الولايات المتحدة قواعدها في عمان هذه، أثناء تنفيذ بعض عملياتها في أفغانستان وباكستان بالفترة الماضية، وفي عملياتها العسكرية بالخليج ومحيطه منذ إبرام الاتفاقية. وبحسب تقرير لمركز أبحاث الكونغرس، توجد في عمان منذ ما قبل ١١ سبتمبر (أيلول) 5 قواعد أمريكية، تتبع مباشرة القيادة الوسطى الأمريكيّة، وتوجد اتفاقات تعطي أمريكا حقّ استخدام ٢٤ مرفقًا عسكريًا عُمانيًا. وفي عام ٢٠٠١ تكلفت عُمان ٧٩% من الإنفاق على الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها، وبعد ١١ سبتمبر (أيلول)؛ تم تجديد الاتفاق الذي يمنح الولايات المتحدة حق استخدام المرافق والحقول الجويّة في السيب، وجزيرة المصيرة، وثمريت، وهي ثلاث قواعد جويّة جاهزة للاستخدام دائمًا. ولنا أن نفهم هنا أهمية عمان المباشرة، بالنسبة لسياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إذا عرفنا أن الولايات المتحدة قد قدمت مساعداتها لعمان من أجل توسيع وتجهيز مطار «السيب»، حتى يتمكن من استقبال طائرات F-16 الأمريكية بشكل آمن. 

 

لماذا تخشى إيران إذًا على السلطان الذي يحتضن القواعد الأمريكية؟ 

 

في حين كانت دول الخليج ترتعد خوفًا منها، لعبت مسقط دور الوسيط بين إيران والغرب، في المفاوضات حول ملف إيران النووي، والتي كللت بالنجاح والتوصل إلى اتفاق في يونيو (حزيران) 2015 بفيينا. وقد صرح السفير الإيراني بعمان «علي أكبر سيبويه»، بعد نجاح المفاوضات، وقال: إن السلطنة قامت بجهود جبارة لتقريب وجهات النظر، منذ بداية مشوار المفاوضات بين إيران ودول مجموعة 5 1، واستضافت جولات هامة في بداية المشوار. فقد سلم السلطان قابوس بنفسه، رسالة من الرئيس حسن روحاني للرئيس أوباما بشأن المفاوضات في عام 2013، وقد جاء هذا بعد تصريح قابوس الشهير حول ضرورة التفاوض والحديث المباشر بين طهران والولايات المتحدة، فيما يخص شؤونها النووية. وعلى الصعيد الاقتصادي توجد روابط شديدة القوة بين البلدين؛ إذ يُقدَّر التبادل التجاري بينهما بنحو مليار دولار سنويًا، فقد أبرمت عمان اتفاقًا مع إيران يقضي باستيراد 10 مليارات متر مكعب من الغاز الإيراني بشكل سنوي، كما دُشن بالفعل خط ملاحي يربط بين البلدين، وهو ما سيزيد من حجم التبادل التجاري بينهما في الفترة القادمة. في الواقع تستفيد عمان كثيرًا من علاقتها القوية بإيران، فمن ناحية هي تؤمن بذلك حركة مرور السفن في مضيق هرمز الذي تشترك فيه مع إيران، ويمر منه 40% من نفط العالم الذي ينقل عبر البحر، وتؤمن كذلك مصالحها في حقول الغاز الطبيعي المشتركة بينهما. لا تقف العلاقات القوية والمدهشة بين الدولة المؤسسة في مجلس التعاون الخليجي وإيران عند هذا الحد، فعمان تمثل طهران في البلدان التي لا يوجد لها تمثيل دبلوماسي بها، مثل كندا، وفي هذا الإطار نذكر بأن قابوس كان أول زعيم عربي يزور إيران بعد تولي روحاني للسلطة في عام 2013. وقد توسَّطت عمان في مشاهد كثيرة بين الغرب وإيران: من أجل إطلاق سراح بريطانيين وأمريكيين محتجزين في إيران بين أعوام 2007 و2011، ومن أجل إطلاق سراح عالم إيراني كان محتجزًا في الولايات المتحدة عام 2013. كما تربط بين عمان وإيران اتفاقيات للتعاون الأمني، بدأت عام 2009 وتطورت في عام 2013، هذا بالإضافة إلى المناورات البحرية المشتركة بين البلدين في مضيق هرمز. وعلى صعيد آخر، رفضت عمان أن تنضم إلى القوات المشاركة في شن عاصفة الحزم، ضد معاقل الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، كما تقدمت بمبادرة في هذا الصدد، كانت أهم النقاط التي نصت عليها: عودة السلطة للرئيس عبدربه منصور هادي، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت، والتوافق على حكومة تمثل كل ألوان الطيف اليمني، وتحول جماعة الحوثيين إلى حزب سياسي شرعي، يشارك في العملية السياسية المستقبلية في اليمن. وليس هذا فحسب، فقد رعت عمان اللقاءات الدبلوماسية التي جمعت بين رموز الإدارة الأمريكية، وقيادات جماعة الحوثيين على أراضيها. وقد رفضت عمان أيضًا طرد «سوريا الأسد» من الجامعة العربية، مؤكدة أن ذلك لن يصب إلا في مصلحة داعش والنصرة، ويأتي هذا في ضوء تلميحات لدبلوماسيين عمانيين سابقين بأن المملكة العربية السعودية تقع في خطأ عندما تحول صراعها مع إيران إلى حرب طائفية، وأن هذا تمادٍ في نفس الخطأ الذي تقع فيه إيران. بالطبع يُظهر ذلك كله أهمية بقاء النظام العماني على ما هو عليه بالنسبة لإيران، ويدل أيضًا على المخاوف التي تثير إيران بشأن التغيرات الجديدة في السلطة العمانية بعد وفاة قابوس، ومن سيخلفه في الحكم. لكن أثناء الحديث عن العلاقات العمانية الإيرانية تبقى الملاحظة الأكثر أهمية، هي تلك التي أوردها الباحث في شؤون الشرق الأوسط «كينيث كاتزمان»، في ورقة بحثية نُشرت في فبراير (شباط) 2016، حيث قال إن الإدارات الأمريكية المتعاقبة لم تنتقد أبدًا عمان على علاقاتها القوية بإيران، بل على العكس كانت تستغل دائمًا تلك العلاقة في تحقيق مصالح لها. 

 

سمعت من قبل عن الحرب بالوكالة، فهل سمعت عن السلام بالوكالة؟ 

 

كي نربط تلك المعلومات التي قد تبدو متناقضة على السطح، سنستخدم كلمة ربما تكون غريبة على المسامع، هي كلمة «السلام بالوكالة». لم يقدم السلطان قابوس عمان، باعتبارها أرضًا يمكن للقوات الأمريكية أن تتخذ منها قاعدة عسكرية فقط، ولا باعتبارها واحدة من أكثر الأراضي جذبًا للاستثمارات فقط أيضًا، وإنما كذلك قدمها باعتبارها أرضًا جاذبة للاتفاقيات والمعاهدات، وتوقيع الهدنة والسلام بين المتنازعين في تلك الرقعة الملتهبة من العالم. لم تكن عمان فقط أرضًا تهدد من خلالها الولايات المتحدة أعداءها في تلك المنطقة عبر قاعدتها العسكرية، وإنما أيضًا أرضًا تستطيع أن تدير من خلالها عملية السلام في المنطقة، كما تريد وفي التوقيت الذي يحقق مصالحها؛ إنها أرض معزولة عن النزاعات والحروب، ويمكنها أن تحقق من المصالح ما لا تحققه ساحات القتال، أرض تستحق لقب «جينيف الشرق الأوسط». ربما كان ذلك جيدًا بالنسبة لجيران تلك الرقعة الهادئة، والتي تعمل وسيطًا بين الخصوم من حولها، وربما عاد ذلك بالفائدة على إيران، وعلى دول الخليج؛ التي عملت عمان على الصلح بينهم بعد الأزمة القطرية السعودية، لكن في النهاية تبقى صاحبة النفوذ والقوة الأولى في تلك المنطقة هي الولايات المتحدة، مهما بدت على السطح معطلة لنفوذها هذا. 

 

إذًا ما مصير المخاوف الأمريكية والإيرانية من موت قابوس؟ 

 

قابوس 

 

في الحقيقة الحديث عن المخاوف هو حديث وسائل الإعلام، التي وجدت في خلفاء قابوس المحتملين مادة ثرية لها، أما الواقع فهو شيء مختلف. المعارضون للسلطان قابوس يعرفون جيدًا طبيعة خصمهم، ويؤكدون أن العائلة المالكة قد اتخذت التحضيرات اللازمة لما بعد قابوس. في الواقع كل القوى الإقليمية، لا تريد من عمان إلا أن تبقى على ما هي عليه بعد وفاة قابوس، ولن يخاطر أحد بمحاولة كسب المزيد من الأرباح في السياسة العمانية، ورغم أن بعض التقارير تذهب إلى القول بأن إيران ربما تكون أكبر الخاسرين بعد وفاة قابوس؛ إذا جاء على رأس الإدارة العمانية، من لا يرغب في استمرار العلاقات مع طهران بهذه القوة، إلا أن هذه أيضًا مخاوف غير واقعية إلى حد كبير. فالواقع أن أوراق اللعبة في عمان، لا تمتلكها المملكة العربية السعودية ولا إيران حتى يخشيا من بعضهما البعض هناك، أو حتى تخشى إيران من أن تتدخل المملكة في فرض رأس جديدة للسلطة العمانية بعد قابوس، لا تحمل نفس الأماني باستمرار العلاقات الودية مع طهران. فأوراق اللعبة في عمان تقع بالكامل في أيادي السلطة الأمريكية، ليس فقط بسبب أن أرض الوساطة والسلام العمانية ترزح تحت منشآتها العسكرية، وإنما أيضًا لأنها هي المُسلح الرئيسي للجيش العماني. نفهم ذلك ببساطة، إذا عرفنا أن السلطنة نفسها تشارك في الإنفاق على الوجود الأمريكي بأراضيها، وتعتمد على هذا الوجود باعتباره الحماية الاستراتيجية الأساسية لشواطئها. وتدل صفقات السلاح الأخيرة بين عمان والولايات المتحدة على طبيعة المشهد من قرب، ففي 2010 قامت السلطنة باستيراد 18 طائرة f-16 من الولايات المتحدة، وفي 2013 قامت باستيراد نظام أمريكي للدفاع الجوي بـ 2.1 مليار دولار. إن الولايات المتحدة الأمريكية التي أرادت إداراتها المتعاقبة أن تستمر عمان في لعب دور جينيف الشرق، وهي صاحبة النفوذ الأقوى في السلطنة، حتى في حالة تعقد انتقال الحكم بعد قابوس، واللجوء إلى المؤسسة العسكرية التي سيؤدي السلطان الجديد القسم أمامها في حالة تعقد المشهد كما هو منصوص عليه في الدستور، أو إذا تدخلت تلك المؤسسة بقوة للعب دور محوري في تشكيل السلطة الجديدة في إطار هذا السيناريو، فلن يعزز ذلك أيضًا إلا نفوذ الولايات المتحدة؛ نظرًا لأن هذه المؤسسة العسكرية تعتمد على السلاح الأمريكي، وفي تلك الحالة أيضًا ستستمر عمان في لعب دور الوسيط، الذي ترضى عنه كل الأطراف. الأهم من ذلك أن المرشحين البارزين لخلافة قابوس من العائلة المالكة، والذين تتداول أسماءهم وسائل الإعلام، كلهم تقلّدوا مناصب دبلوماسية رفيعة في عهد قابوس، وكانوا قريبين وداعمين لطريقة إدارته لسياسة عمان الخارجية، فضلًا عن أن بعضهم قد تقلد مناصب قيادية في المؤسسة العسكرية ذاتها. وفي هذا الصدد نذكر أن أحد المرشحين البارزين وهو أسعد بن طارق، ابن عم السلطان قابوس، قد تقلد منصب رئيس سلاح المدرعات، وكان ملتحقًا مثل قابوس بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، وقد قال في أحد الحوارات الصحفية معه أن الشخصية الأكثر تأثيرًا على شخصيته هي شخصية قابوس، وأنَّه قد حفظ كل ما قاله له من نصائح.