تفاءل مقيمون، ومحللون، وخبراء، في السعودية تجاه نظام الإقامة الجديد بالمملكة، والذي يتيح حرية التنقل، والتأشيرات، والاستثمار، وتوظيف المزيد من العمال الأجانب، وفق منظومة قانونية تضبط تنفيذ النظام، وتضبط أداءه دون خلل أو إخلال.

 

وأبدى هؤلاء سعادتهم بهذا النظام الجديد المماثل لنظام الجرين كارد الأمريكي، خصوصًا بعد تصريحات ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لصحيفة “بلومبيرج” الأمريكية، المتعلقة بسعي السعودية لإطلاق نظام إقامة جديد على غرار نظام «الجرين كارد» المطبق في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعطي المقيم مميزات تفضيلية خلال إقامته في المملكة. فيما توقع محللون في الشأن الاقتصادي أن يدعم هذا النظام الخزينة العامة بنحو 10 مليارات دولار من الرسوم المقررة، وذلك في إطار خطة التحول الاقتصادي، التي يشرف عليها الأمير محمد بن سلمان، وتستهدف توفير 100 مليار دولار سنويًا بحلول العام 2020. 

 

وقال المقيم علاء نوفل: “إن أهم ما يمكن أن يستفيد منه المقيم، من نظام الجرين كارد الأمريكي، أنه يتضمن السماح بالإقامة الدائمة في البلاد، مع إمكانية السفر إلى الخارج والعودة بحرية تامة، مع إمكانية ممارسة أغلب الحقوق التي يتمتع بها المواطنون – ما عدا حق الانتخاب – إضافة إلى إمكانية التقدم بطلب الحصول على الجنسية بعد مرور الوقت الكافي، وإمكانية المعيشة والعمل في أي مكان في البلاد، وإنشاء أعمال أو مشروعات، فضلاً عن الحصول على رخصة مزاولة مهن معينة، وفتح حسابات بنكية وشراء عقارات أو سيارات تمامًا مثل المواطنين”. وفي أغلب الأحوال يدفع الطلاب الحاملون للجرين كارد مصروفات دراسية مخفضة في الجامعات والكليات، ولهم الحق في أشياء كثيرة.

 

الأستاذ بقسم السياسة الشرعية بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور يوسف الخضير قال لـ”عين اليوم”: “إن تصريحات الأمير محمد بن سلمان ستجد أصداء كبيرة لدى الجاليات والمستثمرين الأجانب الذين ينتظرون إتاحة مثل هذة الفرصة، كما أنها تفتح المجال لتسهيل الأمور وإعادة النظر في المنظومة القانونية في السعودية لتحقيق هذه الغاية”. وأضاف الخضير: “إن هذه الغاية تستدعي سن قوانين جديدة، وأنظمة لإيجاد أرضية صلبة جادة للاستثمار الأجنبي تضم حزمة من القوانين الداعمة لإيجاد قانون واضح لهذه الاستثمارات، وفتح إقامات جرين كارد للأجانب، واستدعاء رؤوس الأموال الضخمة من الخارج للدخول للسوق السعودي، وسط ضمانات قانونية، بما يحقق الأمان الذي يتطلع إليه المستثمر الأجنبي”.

 

وأضافت اعتدال الحنفي (فلسطينية): “إن العديد من أبناء الجالية الفلسطينية – والذين يقيمون سنوات طويلة في السعودية ولم يتمكنوا من الحصول على الجنسية لاعتبارات قرارات جامعة الدول العربية التي حجمت من تجنيس الفلسطينين – يتطلعون إلى الفرص الاستثمارية وإلى المساهمة في الاقتصاد، وأن العديد من أبناء الجاليات من مختلف الجنسيات يتطلعون إلى المزيد من المزايا والتعديلات التي تحقق حرية العمل، وتكفل إمكانية الحصول على إقامة دون الدخول في تعقيدات الكفالات”. 

 

من جهته، بين الخبير الاقتصادي برجس البرجس، أن الجرين كارد نظام دولي وعالمي ويحقق تطلعات الدول في الشراكات مع الاستثمارات الوافدة، غير أنه شدد على أن يكون هذا من خلال دراسات وأبحاث تتمكن من تحقيق معادلة توظيف الشباب والسعودي، وتوفير الخدمات، وألا يكون بينه وبين نظام التوظيف في السعودية وبرامج مواجهة البطالة. وأضاف البرجس، أن وجود قوانين منظمة للجرين كارد بما يحقق توفير الفرص، وإيجاد بيئة خلاقة لهذا المجال بالتأكيد سيكون له دور إيجابي في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية التي يمكن أن توفر أكثر من 10 مليارات ريال لخزينة الدولة سنويًا. 

 

واختتم تصريحه، بأن المستثمر الأجنبي يتطلع إلى صافي الربح الذي يمكن أن يحصل عليه من استثماراته، ومن المعروف أن السعودية تعتبر مقصدًا لكل المستثمرين الأجانب؛ بسبب النفط الذي يعتبر من أهم عوامل الجذب لهذه الاستثمارات. وقال محمد عصمت (مصري الجنسية): “إن المملكة تعتبر مقصدًا للاستثمارات الأجنبية التي تطمح للدخول للسوق السعودي، وأن الجاليات العربية استبشرت بحديث سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن المملكة تضم ملايين الوافدين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم للخارج، وأن استثمار هذه المدخرات داخل السعودية سيكون له أثر إيجابي في خدمة الجاليات، وفي دعم الاقتصاد السعودي”.