نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يوم أمس الجمعة 15 أبريل أن السعودية أبلغت إدارة أوباما وأعضاء من الكونغرس الأمريكي، أنها ستبيع أصولا تملكها في أمريكا بمئات المليارات من الدولارات الامريكية في حال أقر الكونغرس الأمريكي مشروع قانون من شأنه أن يجعل الحكومة السعودية مسؤولة أمام المحاكم الأمريكية عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2011.

 

ذكرت الصحيفة أن إدارة أوبانا ضغطت على الكونغرس لمنع تمرير مشروع القانون. وأوضحت الصحيفة أن مناقشات كانت قد حصلت في الأسابيع الأخيرة بين مشرّعين في الكونغرس ومسئولين من وزارة الخارجية والبنتاغون الأمريكي. وحذر مسئولون من أعضاء مجلس الشيوخ من تداعيات هذا التشريع على العلاقة بين البلدين.

 

شكك العديد من الاقتصاديين من قيام السعودية بمثل هذه الخطوة نظرا للآثار السلبية الخطيرة التي قد تتسبب في شلل اقتصاد المملكة السعودية.

ويمكن لهذا القانون أن يضع قيود على مبيعات الأسلحة الأمريكية للملكة السعودية والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا في عهد أوباما ويهدف هذا القانون الى رفع الحصانة القضائية التي تمنح لبعض الدول الأجنبية امام المحاكم الأمريكية

ويقوم أوباما يوم الأربعاء القادم بزيارة الى المملكة السعودية يلتقي خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز. ولم يتبين بعد إذا كان الخلاف حول مشروع القانون على جدول أعمال المحادثات.

 

وينفي المسؤولون السعوديون منذ فترة طويلة أي دور للمملكة السعودية في احداث الحادي عشر من سبتمبر 2011 في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن اتهمت عائلات الضحايا المملكة السعودية بتمويل الإرهاب، وتقديم الدعم المالي لبعض المنظمات الإرهابية.