لا ترى وزارة التخطيط اليمنية أفقا لوقف تدهور العملة المحلية، دون الاستناد إلى وديعة دولارية عاجلة تسمح للبنك المركزي بمواجهة ندرة المعروض والتعامل مع مطالب المستوردين.

 

وقال وزير التخطيط في الحكومة المستقيلة محمد الميتمي، في التقرير الشهري الذي يصدر عن وزارت التخطيط، إن بلاده استخدمت كل الأدوات النقدية لإنقاذ العملة المحلية واستنفدت جميع الحلول، و”إنه ينبغي بشكل عاجل الحصول على وديعة نقدية في المصرف المركزي اليمني تعيد للريال اليمني عافيته وللاقتصاد بعض استقراره”.

 

ويرى الميتمي أن المصرف المركزي استخدم كل ما لديه من أدوات السياسة النقدية وغير النقدية، بما فيها رصيده من المصداقية التي تتمتع بها قيادة المصرف، فضلاً عن اتخاذ إجراءات استثنائية للحيلولة دون حدوث تقلبات عنيفة في سوق الصرف، لكن الأجواء التشاؤمية للأزمات التي يعيشها اليمن بأبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية ألقت بظلالها على الوضع النقدي.

 

وفقدت العملة المحلية في حدود 25.6% من قيمتها، وتآكلت الدخول الحقيقية للأفراد ومعيشتهم بنحو ذلك.

 

وأشار  إلى أن التقلبات في سعر الصرف تنعكس بصورة فورية على أسعار السلع والخدمات والقوة الشرائية للعملة الوطنية ومستويات المعيشة للسكان، خاصة في ظل ارتفاع درجة انكشاف الاقتصاد المحلي على الاقتصاد العالمي، حيث تمثل نسبة الصادرات والواردات نحو 68% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وتعاني مالية اليمن من التآكل السريع لاحتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، والتي تراجعت من 4.7 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2014 إلى 2.1 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.

 

ويشمل احتياطي اليمن النقدي وديعة سعودية بقيمة مليار دولار قدمتها الحكومة السعودية عام 2012 بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لدعم العملة المحلية.

 

وأكد التقرير الصادر عن وزارة التخطيط اليمنية لشهر أبريل/ نيسان الجاري، ضرورة تبني إجراءات لبناء الثقة الاقتصادية، مثل وضع وديعة خارجية في البنك المركزي اليمني بخمسة مليارات دولار، وتقديم دعم مباشر لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

 

وذكر التقرير، الذي حصلت “العربي الجديد” على نسخة منه، أنه ينبغي لمعالجة أزمة سعر الصرف، استئناف تدفق موارد النقد الأجنبي من خلال تيسير نقل العملة المتراكمة بالريال السعودي لدى البنوك من اليمن إلى البحرين، وتحويلها إلى أرصدة البنوك بالدولار الأميركي، وذلك بصورة دورية، مع تقديم منح نقدية من المانحين لصرف الإعانات النقدية للفقراء المستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية.

 

وأكد التقرير أهمية البحث عن مساعدات عينية (مشتقات نفطية) لتخفيف الضغط عن احتياطي النقد الأجنبي، واستئناف تدفق موارد النقد الأجنبي، وأهمها عائدات صادرات النفط والغاز، ورفع التعليق على دعم المانحين التنموي وإتاحته للسحب على المشاريع.

 

أزمة نقص النقد الأجنبي تجاوزت حدود صلاحيات المصرف المركزي، المسؤول عن إدارتها، بعد أن فشل في استخدام وسائله المتاحة في تحقيق تدفقات النقد الأجنبي إلى البنوك

 

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى أهمية توعية المغتربين اليمنيين في الخارج بأهمية تحويل أموالهم بعملة الدولار، وتحفيزهم على زيادة تحويلاتهم إلى اليمن في الفترة الحالية.

 

ويرى الخبير الاقتصادي طارق عبد الرشيد، أن أزمة نقص النقد الأجنبي تجاوزت حدود صلاحيات المصرف المركزي، المسؤول عن إدارتها، بعد أن فشل في استخدام وسائله المتاحة في تحقيق تدفقات النقد الأجنبي إلى البنوك، بما يمكّنها من تمويل استيراد السلع الضرورية بحدودها الدنيا، ولا سيما الأدوية والمواد الغذائية الرئيسية (القمح والأرز والمواد الأولية لتصنيع السكر) .

 

وقال عبد الرشيد لـ”العربي الجديد”: “أمام موقف كهذا، تقع المسؤولية على الحكومة في توفير مصادر تمويلية خارجية (مؤسسات أو حكومات). ونظرا لتأخير مثل هذه الحلول، واشتداد حدة الأزمة المالية الراهنة التي على وشك أن تعصف بالاقتصاد، يتطلب الموقف عمليات تنفيذية عاجلة من قبل الحكومة وبالتنسيق مع السلطة النقدية”.

 

ويعتقد أنه ليس هناك بد من اللجوء إلى الدول الخليجية، كي تقوم بإجراءات إسعافية، عبر منح ودائع على غرار الوديعة السعودية عام 2012، مشيرا إلى ضرورة طلب ودائع مباشرة من دول الخليج، وإصدار شهادات إيداع للمغتربين اليمنيين.

واعتبر مدير دائرة التوقعات في وزارة التخطيط اليمنية عبد المجيد البطلي، أن أبرز أسباب أزمة سعر الصرف، تتمثل في تدني تدفق موارد النقد الأجنبي من الخارج، بسبب توقف صادرات السلع والخدمات وتعطل السياحة والاستثمارات الأجنبية، وتعليق المنح والقروض التنموية، وخروج معظم السفارات والمنظمات المانحة.