خطوة بخطوة تسير مباحثات وفدي الحكومة والحوثيين بالكويت برعاية أممية، عبر جلسات صباحية ومسائية يحتضنها قصر بيان على أمل الخروج باتفاق أمني وسياسي ينهي عاماً من الصراع اليمني - اليمني ، ويحقق الحد الأدنى من التوافق وصولا إلى الاستقرار الكامل للأوضاع.

 

وتدخل المباحثات اليمنية يومها الرابع اليوم الاحد في سعي للاتفاق على روزنامة واحدة يمكن الانطلاق منها الى التفاصيل، حيث كشف مصدر لوكالة الانباء القطرية (قنا) ان الخلافات بين وفدي المباحثات لازالت قائمة على جدول الاعمال ، حيث يضغط وفد الحوثيين المشترك من جماعة الحوثي و صالح من أجل البدء أولا بالمسار السياسي وهو ما ترفضه الحكومة إذ تريد المضي وفقاً لترتيب الملفات كما جاءت حسب الإطار المتفق عليه مع مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد والمتمثل في المحاور الخمسة (تحرير المدن المحاصرة - تسليم الاسلحة الثقيلة - الافراج عن المعتقلين - الاعتراف بالسلطة الشرعية للبلاد و في النهاية الانتقال السياسي وتشكيل الحكومة).

 

وقال المصدر إن اجتماع الامس شهد التوافق على اختيار مندوب من كل طرف للتواصل مع لجنة التهدئة ومراقبة الهدنة الخاصة برصد الخروقات العسكرية على الارض، على ان يقوم كل مندوب بكتابة تقرير ويسلم إلى المبعوث الاممي، حيث سيمثل وفد الحكومة لدى اللجنة نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبد العزيز الجباري ومن الحوثيين مهدي المشاط  مدير مكتب عبدالملك الحوثي، مشيراً الي ان المفاوضات "ليس لها أي سقف زمني محدد" من قبل الامم المتحدة، حيث يجري داخل أروقة المباحثات بانها ستستمر 6 أسابيع لحين التوصل الى اتفاق كامل على كافة القضايا العالقة والمختلف حولها.

 

وأضاف المصدر أن الحديث عن مصير الرئيس السابق على عبدالله صالح ورئيس جماعة انصار الله عبدالملك الحوثي غير مدرجين "حالياً" على طاولة المباحثات انتظاراً للوصول الى الشق السياسي خاصة في ظل وجود قرار أممي بشأن الاثنين وهو القرار رقم 2216 الصادر في ابريل من العام الماضي والذي يقضي  بتوسع قائمة العقوبات الدولية الخاصة باليمن والتي فُرضت تنفيذا للقرار 2140 الصادر في فبراير عام 2014.

 

وقد تم إدراج عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، على القائمة السوداء باعتبارهما متورطين في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن وتتمثل العقوبات في تجميد أرصدتهم وحرمانهم من السفر إلى للخارج جنباً الى جنب مع  الرئيس السابق واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم.

 

  وذكرت مصادر أن وفد الحوثيين يسعى الى البدء بالشق السياسي هرباً من العقوبات المفروضة على الرئيس صالح على عبدالله صالح وقيادات الحوثي، طمعا في الالتفاف حول هذه العقوبات بالتفاوض وعدم تطبيق القرارات الاممية بشأنهم.

 

كما أدت الخلافات حول إجراءات بناء الثقة الى تعثر المباحثات خلال الايام الماضية ، وتعتمد تلك الاجراءات على خطوات ثلاث وهي (وقف اطلاق النار - الافراج عن المعتقلين - فتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات للمدن المحاصرة وعلى رأسها مدينة تعز ) الامر الذي تسبب في الغاء اصدار بيان مشترك للرأي العام يحمل توقيع الوفدين بشأن التقدم في سير المباحثات ، اذ أصر وفد الحوثيين على ازالة عبارة "فتح الممرات الامنة" عن المدن المحاصرة مع اصراره على أن المقصود بـ"وقف اطلاق النار" هو طيران التحالف وليست نيران قواته، الامر الذي يفسر رصد 260 حالة خرق للهدنة خلال الايام الاخيرة من قبل قوات الحوثي.

 

وكشفت المصادر أن وفد الحوثيين يحاول في الكثير من الاحيان الايحاء بأن التفاوض سيكون ثلاثياً بين الحكومة من جهة والحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي من جهة ،وهو الامر الذي ترفضه الحكومة اليمنية وتصر على ان التفاوض ثنائياً وان الحوثيين يتم التعامل معها ككتلة واحدة لعدم اضاعة الوقت واهدار الجهد، مؤكدة ان الرئاسة اليمنية تتطلع اولاً بأول على سير عملية المباحثات دون التدخل فيها مع منح رئيس الوفد الحكومي عبدالملك المخلافي وزير الخارجية الصلاحيات الكاملة في التواصل مع الحوثيين او المبعوث الاممي.

 

وقالت المصادر إن وفد الحوثيين لم يبد ملاحظات بشأن أي عضو داخل الوفد الحكومي بالرفض أو القبول لانهم "غير مخولين بذلك".

 

ومن المقرر ان تستأنف المباحثات اليوم في اطار استئناف العملية السياسية بحسب المرتكزات الأساسية في قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني.

 

ويضم وفد الحكومة اليمنية السيد عبدالملك المخلافي وزير الخارجية رئيساً وعضوية كل من عبدالعزيز الجوباري وزير الخدمة المدنية والدكتور محمد سعيد السعدي وزير التجارة وياسين مكاوي مستشار رئيس الجمهورية والدكتور نهال العولقي وزيرة الشؤون القانونية والدكتور عبدالله العليمي نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية.

 

في حين يمثل وفدي المؤتمر والحوثيين عارف الزوكا الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي ومهدي المشاط مدير مكتب عبدالملك الحوثي رئيس جماعة انصار الله وحمزة الحوثي ومحمد عبدالسلام الناطق باسم الجماعة وفائق السيد الامين المساعد لحزب المؤتمر .

 

وقد بدأت المفاوضات اليمنية - اليمنية برعاية اممية في الكويت يوم الخميس الماضي بعد تأخير 4 أيام عن موعدها المقرر بسبب تأخر وفد الحوثيين في الوصول، وتهدف المفاوضات إلى إيجاد حل للأزمة اليمنية، وإيقاف رحى الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي وصالح منذ أكثر من عام، وأسفرت عن مقتل ما يزيد عن ستة آلاف مدني وإصابة عشرات الآلاف، إضافة إلى نزوح أكثر من مليوني يمني داخليا بحسب إحصائيات نشرتها منظمات تابعة للأمم المتحد في وقت سابق.

 

ويأمل اليمنيون أن تعيد المفاوضات المرتقبة الاستقرار والسلام إلى البلاد، بعد أن أدخلتها جماعة الحوثي وصالح في دوامة العنف بانقلابها على السلطة الشرعية منذ اقتحامها للعاصمة صنعاء واحتلالها لمؤسسات الدولة في الـ 21 من شهر سبتمبر 2014.

 

وأبدت الحكومة اليمنية في أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية مواقف إيجابية حيال إنجاح المفاوضات، وتمسكها بالحلول السلمية للأزمة الراهنة وتطبيق القرار الأممي 2216.

 

وبدت مواقف جماعة الحوثي وصالح حيال إنجاح المفاوضات متذبذبة رغم موافقتها على المشاركة فيها، ففي حين أعلن محمد عبد السلام الناطق الرسمي لجماعة الحوثي في تصريح له حرص جماعته على إنجاح مفاوضات الكويت وأن المحادثات التي جرت بين جماعته والحكومة السعودية في وقت سابق حققت نتائج جيدة، الا ان ميليشا الحوثي استبقت المباحثات بشروط قاسية منها نقل السلطة من الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي الى الحوثيين وعدم تسليم السلاح إلا بعد المجيء بشرعية الدولة، كما أنها لم تشر لمرجعيات التسوية السياسية اليمنية المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومقررات مؤتمر الحوار الوطني, والقرار الأممي 2216، كما أنها بدأت تتحدث عن اتفاق السلم والشراكة الذي لم يعد يحظى باعتراف الحكومة اليمنية الشرعية.

 

وكانت الكويت قد رحبت باستضافة مشاورات السلام بين الاطراف اليمنية، معربة عن الأمل بأن تسفر عن نتائج إيجابية تؤدي إلى حقن دماء أبناء الشعب اليمني ليستعيد اليمن دوره المعهود ضمن أسرته العربية وينعم شعبه بالسلام والاستقرار.