في انفراجة كبيرة لمحادثات السلام اليمنية الجارية في الكويت، بدأت اللجان المعنية بالحل العسكري والسياسي والإنساني أعمالها رغم استمرار المواجهات في أكثر من منطقة.

 

ومع دخول المحادثات أسبوعها الثالث، يمكن القول إن عمل اللجان الثلاث يشكل البداية الفعلية للوصول إلى حل شامل للحرب، التي تشهدها اليمن منذ ما يزيد عن عام، بعد جلسات سادتها الخلافات والنقاشات حول جدول الأعمال، ومطالب بتقديم وتأخير قضايا الحوار، واتهامات متبادلة بخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

 

وسيتولى اثنا عشر سياسيا، من الطرف الحكومي والحوثيين وحزب الرئيس السابق، وضع آلية لتسليم المؤسسات الحكومية الواقعة تحت قبضة الحوثيين في العاصمة صنعاء. كما سيناقشون استئناف الحوار السياسي رغم اختلاف وجهات نظر الجانبين حيال هذه القضية؛ حيث يطالب القادمون من صنعاء بتشكيل حكومة شراكة وطنية بديلة للحكومة الحالية، تتولى استلام المدن والأسلحة، والتحضير للانتخابات؛ فيما يطالب الجانب الحكومي بتسليم المدن والسلاح قبل الحديث عن تشكيل حكومة جديدة. 

 

وبالمثل، سيقف اثنا عشر من المفاوضين على ملف الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة ووضع الترتيبات الأمنية على مراحل ثلاث: أولها في صنعاء وتعز، وثانيتها في البيضاء والحديدة وأطراف محافظة شبوة، والمرحلة الأخيرة ستكون في بقية المناطق، بحيث تشمل الجماعات المسلحة المحسوبة على الجانب الحكومي؛ على أن تتولى لجنة من أربعة أشخاص مناقشة وضع الأسرى والمعتقلين والإفراج عنهم. 

 

غير أن هذه الخطوة المهمة في محادثات السلام لم تنعكس تهدئة على الأرض، بل شهدت جبهات القتال خلال الساعات الماضية تصعيدا كبيرا، يعكس حجم الممانعة، التي لا تزال تحملها بعض الأطراف والقوى داخل الفريقين، وتشير إلى حجم التحديات التي تواجهها جهود المجتمع الدولي لإعادة السلام إلى اليمن؛ حيث اشتد القتال في تعز وفي مديرية نهم شرق صنعاء وفي أطراف محافظة مأرب وشبوة، مع استمرار المواجهة ضد تنظيم "القاعدة" في الجنوب. 

 

وكان المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد أوضح أن ممثلي الحكومة اليمنية و"أنصار الله" و"المؤتمر الشعبي العام" استعرضوا المهمات المدرجة في موضوعات الترتيبات الأمنية والمسار السياسي والأطر المقترحة لتنفيذ هذه المهمات، وربطوا في مداخلاتهم بين المقترحات التي قدمها الطرفان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وناقشوا أفضل السبل لمقاربة الشقين السياسي والأمني.

 

وقد تركز اقتراح إسماعيل ولد الشيخ احمد على توزيع المشاركين إلى فرق عمل على المسار الأمني والسياسي وقضية السجناء والمعتقلين. وتسلم المبعوث الأممي خلال الجلسة المسائية، التي اقتصرت على رؤساء الوفود، أسماء الأعضاء المشاركين باللجان، في مسعى لتجاوز الخلافات حول أولوية القضايا التي ينبغي مناقشتها أولا. 

 

وكان المشاركون قد أشادوا ببدء العمل بآلية عمل الأمم المتحدة للتحقق من السفن المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين وتفتيشها، والتي من شأنها تخفيف القيود المشددة، التي كان التحالف يفرضها على حركة التجارة، والتي تضمن في الوقت نفسه منع وصول الأسلحة إلى تلك الموانئ. 

 

ولأن الحصار البحري والجوي لا يزال يشكل أكبر عائق أمام تحسين الوضع الإنساني، فقد حث ولد الشيخ أحمد جميع الأطراف على بذل كل الجهود لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، ولا سيما في المناطق الأكثر تضررا. وأصر على عدم ربط الجانب الإنساني بأي جانب آخر حرصاً على عدم تسييس الموضوع من قبل أي طرف. وقال إنه يولي الوضع الإنساني أولوية قصوى، وإن وقف الأعمال القتالية ساهم في تيسير وصول المنظمات الإنسانية وقيامها بواجباتها، وأمل أن يؤدي ذلك إلى تسريع العجلة الاقتصادية، وتخفيف العبء على المواطن اليمني، وخاصة مع انطلاق عمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش."

 

هذه التطورات تزامنت مع بدء عناصر "القاعدة" بالانسحاب من محافظة أبين، بموجبوساطة قادها وجهاء ومسؤولون محليون على غرار ما حدث في محافظة حضرموت، في خطوة منشأنها نقلُ المواجهة مع العناصر الإرهابية من داخل المدن إلى جبال وصحاري اليمنالشاسعة

المصدر : وكالة خبر