طالب حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن، الرئيس علي عبدالله صالح بإصدار قرار يفوض من خلاله نائبه عبدربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها ومتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية بما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها، تضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة .
جاء ذلك في ختام اجتماع عاصف عقدته اللجنة العامة (المكتب السياسي) للحزب أمس لدراسة التفويض الذي منحه الرئيس صالح للجنة العامة في الثلاثين من الشهر الماضي، للنظر في رؤية يتم التوافق عليها مع المعارضة لتنفيذ المبادرة الخليجية دون تسويف أو تأخير .
وأصدرت اللجنة العامة بياناً لخصت فيه رؤيتها للأزمة وطريقة معالجتها وآلية تنفيذ المبادرة الخليجية، حيث طرحت خمس نقاط للحل، ترى الأولى “أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره”، والثانية “أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح”، وفي النقطة الثالثة “أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني”، وتطالب النقطة الرابعة بأن “تلتزم الأطراف كافة بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً”، فيما تشدد النقطة الخامسة والأخيرة على أن “تلتزم الأطراف كافة بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض” .
ودعا الحزب الحاكم المعارضة الممثلة في أحزاب اللقاء المشترك وشركاءهم “للجلوس بأسرع وقت ممكن على طاولة الحوار مع ممثلي المؤتمر وحلفائه للاتفاق على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية برعاية الإخوة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمم المتحدة” .
وأعلن الحزب الحاكم أن “الأجهزة الأمنية قاربت على الانتهاء من التحقيق في الهجوم الذي استهدف الرئيس صالح في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، وطالب الأجهزة المعنية بالإسراع في إعلان نتائج التحقيق كما هي، وقول الحقيقة كاملة دون نقص للشعب اليمني ليقول كلمة الفصل فيها، وليقدم الجناة الذين ارتكبوا الجريمة للعدالة لينالوا جزاءاهم”، على حد تعبير البيان .
