قال وزير العمل مفرج الحقباني إن الحكومة تخطط لتوفير الأسباب المحفّزة لتخفيض البطالة وإنشاء حصص ثابتة للعمالة الأجنبية ضمن محاولاتها لتنويع اقتصادها غير النفطي.

جاء ذلك أثناء مخاطبة وزير العمل المشاركين في مؤتمر اليورومني الذي عقد الثلاثاء الماضي في الرياض مشيرًا إلى أن التغيرات جزء من خطة إصلاح واسعة أعلنها ولي ولي العهد وهي تعكس الصعوبات التي واجهتها المملكة لسنوات من أجل إيجاد وظائف للسعوديين.

وأوضح الحقباني في تصريحه لـرويترز على هامش المؤتمر قائلًا: مما لا شك فيه أن البطالة شبح يلوح في الفضاء وسنتخذ كل المعايير والإجراءات للتغلب عليها إما بإيجاد وظائف أو بدائل أخرى لتوظيف أكبر نسبة من السعوديين.

وقال إن من بين أهداف خطة إصلاح الأمير محمد بن سلمان التي حفزت على توظيف الشباب السعوديين بدلًا من العمالة الأجنبية الرخيصة تخفيض نسبة البطالة إلى 7% بحلول 2030، مع إشراك المرأة في برنامج القوى العاملة بنسبة تصل إلى 30%.

وأضاف الوزير أن الحكومة على استعداد أن تدخل في جانبي العرض والطلب لسوق العمل ونتوقع أننا سنحتاج من 1.1 إلى 1.3 مليون وظيفة لتخفيض نسبة البطالة بين المواطنين إلى 7% بحلول 2030؛ لأن الحكومة خططت لنوع جديد من نقاط لن ترتكز فقط على إعداد السعوديين المستأجرين، بل على أبعاد أخرى مثل توظيف النساء، ومتوسط رواتب السعوديين مقارنة بالأجانب، والنقاط الجديدة لا تهتم بالكم، ولكنها ستشتمل على متغيرات أخرى ستدخل حيز التنفيذ خلال 5 أشهر.

وأشار إلى زيادة رفع نسبة توظيف النساء العام الماضي ونعمل على تحسين هذه النسب بشكل مستمر، لأن أغلب السعوديات مؤهلات ومستعدات للعمل لكن البيئة ليست جيدة حتى الان ونعمل على تحسينها “.

وفي سؤال حول السماح للنساء بالقيادة وهل سيساعد على توظيف النساء قال: “لا اعتقد ان هذا سبباً وفي كل الاحوال هذه القضية لا تخص الوزارة لأن ما اهتم به هو العمل وبيئته الصحية التي نحاول تحسينها”.

الجدير بالذكر أن الحقباني المح عن السماح للنساء بالعمل في المناطق المعزولة في المدن الرئيسية دون .أن يوضح كيفية تحقيقها